حالة وفاة بالكوليرا و «66» بحمى الضنك في «12» ولاية سودانية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 11 ألف حالة إصابة بالكوليرا، منها 325 حالة وفاة، بجانب 9 آلاف حالة إصابة بحمى الضنك، منها 66 حالة وفاة في 12 ولاية.
الخرطوم ــ التغيير
وأكد وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، في تصريح صحفي عقب اجتماع له مع نائب رئيس مجلس السيادة الإنقلابي، مالك عقار، أن القطاع الصحي يشهد تحسن ملحوظ في الوفرة الدوائية والمستهلكات الدوائية والطبية بعد التزام وزارة المالية بتقديم الدعم الشهري، فضلا عن دعم عدد من المانحين.
وكان الاجتماع ناقش، تقرير أداء الطوارئ الصحية والتقارير الواردة من الولايات.
وحسب وزير الصحة، تطرق الاجتماع لأهمية التنسيق والعمل مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المنظمات الدولية وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في كل الولايات.
وأبان أن الإمدادات الطبية وفرت ادوية بقيمة 12 مليار جنيه سوداني خلال الربع الاول من هذا العام، تم توزيعها بواقع 4 آلاف طن لعدد من الولايات، التي شملت المحاليل الوريدية وادوية السرطان والكلى.
وأشار إلى وصول المستهلكات الطبية الخاصة بالمعامل والمختبرات، وأن سيتم توزيعها للولايات المختلفة، مضيفا أن الوزارة تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من إيصال كل شحنات أدوية التحصين وتغذية الأطفال والكلى لولايات دارفور الخمس.
وقال إن الترتيبات جارية لتدشين حملة شلل الاطفال والحصبة بولاية البحر الأحمر، ومن ثم النيل الأزرق وسنار وبقية الولايات.
وعزا وزير الصحة زيادة معدلات الامراض والاوبئة إلى استمرار الحرب، الذي خلق ظروفا بيئية حرجة وصعوبة عمل فرق المكافحة. مؤكدا سعي الوزارة الجاد بالتعاون مع الوزارات الولائية والشركاء من أجل تقليل نسبة الاوبئة والأمراض خلال موسم الأمطار.
الوسومالسيادي حمى الضنك مالك عقار وزير الصحةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السيادي حمى الضنك مالك عقار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
20 ولاية تقاضي أدارة ترامب ترامب لوقف “تفكيك” وزارة التعليم
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين للولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الخميس بسبب تحركاتها لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإنهاء خدمات ما يقرب من نصف موظفي الوكالة.
ورفع المدعون العامون من 20 ولاية ومقاطعة كولومبيا هذا الطعن القانوني ردًا على فصل الإدارة لأكثر من 1300 موظف في الوزارة.
وكتب المدعون العامون للولايات: “إن عمليات التسريح تُمثل تفكيكًا فعليًا للوزارة”.
وأضافوا: “إن سلطة الوزارة في إدارة [تخفيضات القوة] لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو وقف وظائفها”.
وبصفتها وكالة مُصرّح لها من قِبل الكونغرس، لا يمكن إلغاء وزارة التعليم دون موافقة الكونغرس. ولكن في غضون ذلك، يمكن لإدارة ترامب تفكيكها تدريجيًا عن طريق خفض الموارد.
المدّعون المذكورون في الدعوى القضائية هم الرئيس دونالد ترامب، ووزيرة التعليم ليندا مكماهون، ووزارة التعليم الأمريكية. قالت مادي بيدرمان، نائبة مساعد وزير التعليم الأمريكي للاتصالات: “انتخب الرئيس ترامب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”.
يوم الثلاثاء، صرّحت ماكماهون في برنامج “سكواك بوكس” على قناة سي إن بي سي بأن جهود تفكيك الوكالة “تسير بأسرع ما يمكن”.
تدير وزارة التعليم محفظة قروض الطلاب في البلاد، التي تزيد قيمتها عن 1.6 تريليون دولار، وتوفر التمويل للمدارس، وتضمن الحقوق المدنية.