"مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت "مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية" منتدى حوارياً بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز ضمانة لتعزيز المساواة" ضمن إطار برنامج "تمكين الشابات من أجل التوعية والوكالة والمساءلة والمناصرة" الذى تنفذه المؤسسة بالتعاون مع "مركز الإبراهيمية للإعلام" وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
ومن جانبها أكدت "وسام الشريف" الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود على ضرورة حشد جهود كافة الأطراف المعنية خاصة المجتمع المدني كشريك قوي يساهم في طرح آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون وتوعية المواطنين بالدور الحيوي الذي تلعبه مفوضية التمييز وصلاحيات عملها.
واوضحت "حنان صبحي" المديرة التنفيذية لجمعية الزهرة النيرة ، أهمية العمل التشاركي بين أصحاب المصلحة المختلفين لوضع أطر التعاون التي تمكنهم من قيادة حركة مؤثرة لتفعيل القرار الدستوري بإنشاء مفوضية للتمييز.
وفي كلمته أعرب فيكتور مجدي المدير التتفيذي لمركز الإبراهيمة للإعلام عن سعادته بالمشاركة ممثلا عن المركز وشدد على دور وسائل الإعلام بوسائطها المتعددة على التأثير في الجمهور خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة التمييز.
أعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة رئيسية أدارها "محمود مرتضى" - خبير تنموي- وعضو المجموعه الاستشارية لمؤسسة مصريين بلاحدود والتى ارتكزت كلمته على توضيح ركائز حقوق الإنسان مشدداً على أن تحقيق المساواة ليست مقتصرة على وجود تشريع قانوني ينص علة مناهضة التمييز هناك أبعاد أخرى تمثلها أبنية ثقافية واجتماعية بالإضافة إلى تفاوتات القوى والتي تؤثر على حق المساواة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المصري.
ومن جانبها طالبت النائبة "مها عبد الناصر" ، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز والتي تلعب دورا في مكافحة كافة مظاهر التمييز على المستويين الوقائي والإجرائي.
واكد المستشار الدكتور "معتز أبو زيد" ، الخبير التشريعي،على أن إنشاء مفوضية التمييز لم يعد رفاهية وإنما استحقاقا دستوريا والتزاما دوليا من الدولة المصرية؛ كما أكد على أهمية وضع تعريفات واضحة معبرة عن مقاصد المُشرع في النص الدستوري.
وأوضحت "لمياء لطفي" ، مديرة برنامج مكافحة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، أن تعطيل إنشاء المفوضية يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر عرضة للتمييز خاصة في المجتمعات المهمشة والأقل تمكيناُ والتي تتضح فيها تقاطعات أشكال التمييز كما أكدت على ضرورة حشد الجهود والخطى في مسارات متوازية لضمان التمثيل العادل لهذه الفئات.
وفي السياق ذاته أكد الداعية الاسلامي "إبراهيم رضا" على ترسيخ الدين الإسلامي لمبادئ المساواة كركيزة حقوقية تضمن مستقبلاً أفضل الجميع.
ومن جهته أكد المهندس "إبراهيم عبد الباقي" - عضو الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة- على أن المساواة في الحقوق والواجبات سنة كونية وأن التمييز بين المواطنين يعد تعدياً على حقوق الإنسان ومن منظور ديني يمكن اعتباره تعديا على الذات الإلهية نفسها؛ كذلك شدد في كلمته على تفعيل القوانين كخطوة فعالة للقضاء على التمييز.
وتفاعل المشاركون بالمداخلات التي قدمت توصيات حول تمكين وسائل الإعلام لمناصرة قضية المساواة والدعوة إلى إنشاء المفوضية وإرساء مبادئ المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تعزيز دور التشريع في تغيير الثقافة وتحقيق القبول الاجتماعي لمبادئ عدم التمييز خاصة في المجتمعات الأكثر تحفظاً.
قدمت القاعة تساؤلات للمنصة حول دور رجال الدين في تعزيز المساواة خاصة داخل المؤسسات الدينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوضية مكافحة التمييز مکافحة التمییز
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
ترأس محمد جبران، وزير العمل اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، حيث القى كلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع عرض مُقدم من أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات والهيئات المعنية.. وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"، تم اعدادها بنهج تشاركي، بتشكيل لجنة من وزارات " العمل - الصناعة - المالية - التضامن الاجتماعي - المجلس القومي للمرأة - الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - اتحاد نقابات عمال مصر - اتحاد الصناعات المصرية "، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في ابريل 2022.
وأضاف أنّ "الخطة" تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى: صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير و إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشاركة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح «جبران» أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط و الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الانتهاء منها، وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية..
يشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.. كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل في وظائف المستقبل.
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، ومن وزارة العمل:رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
اقرأ أيضاًوزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربي
وزير العمل يترأس اجتماع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري