"مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت "مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية" منتدى حوارياً بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز ضمانة لتعزيز المساواة" ضمن إطار برنامج "تمكين الشابات من أجل التوعية والوكالة والمساءلة والمناصرة" الذى تنفذه المؤسسة بالتعاون مع "مركز الإبراهيمية للإعلام" وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
ومن جانبها أكدت "وسام الشريف" الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود على ضرورة حشد جهود كافة الأطراف المعنية خاصة المجتمع المدني كشريك قوي يساهم في طرح آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون وتوعية المواطنين بالدور الحيوي الذي تلعبه مفوضية التمييز وصلاحيات عملها.
واوضحت "حنان صبحي" المديرة التنفيذية لجمعية الزهرة النيرة ، أهمية العمل التشاركي بين أصحاب المصلحة المختلفين لوضع أطر التعاون التي تمكنهم من قيادة حركة مؤثرة لتفعيل القرار الدستوري بإنشاء مفوضية للتمييز.
وفي كلمته أعرب فيكتور مجدي المدير التتفيذي لمركز الإبراهيمة للإعلام عن سعادته بالمشاركة ممثلا عن المركز وشدد على دور وسائل الإعلام بوسائطها المتعددة على التأثير في الجمهور خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة التمييز.
أعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة رئيسية أدارها "محمود مرتضى" - خبير تنموي- وعضو المجموعه الاستشارية لمؤسسة مصريين بلاحدود والتى ارتكزت كلمته على توضيح ركائز حقوق الإنسان مشدداً على أن تحقيق المساواة ليست مقتصرة على وجود تشريع قانوني ينص علة مناهضة التمييز هناك أبعاد أخرى تمثلها أبنية ثقافية واجتماعية بالإضافة إلى تفاوتات القوى والتي تؤثر على حق المساواة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المصري.
ومن جانبها طالبت النائبة "مها عبد الناصر" ، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز والتي تلعب دورا في مكافحة كافة مظاهر التمييز على المستويين الوقائي والإجرائي.
واكد المستشار الدكتور "معتز أبو زيد" ، الخبير التشريعي،على أن إنشاء مفوضية التمييز لم يعد رفاهية وإنما استحقاقا دستوريا والتزاما دوليا من الدولة المصرية؛ كما أكد على أهمية وضع تعريفات واضحة معبرة عن مقاصد المُشرع في النص الدستوري.
وأوضحت "لمياء لطفي" ، مديرة برنامج مكافحة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، أن تعطيل إنشاء المفوضية يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر عرضة للتمييز خاصة في المجتمعات المهمشة والأقل تمكيناُ والتي تتضح فيها تقاطعات أشكال التمييز كما أكدت على ضرورة حشد الجهود والخطى في مسارات متوازية لضمان التمثيل العادل لهذه الفئات.
وفي السياق ذاته أكد الداعية الاسلامي "إبراهيم رضا" على ترسيخ الدين الإسلامي لمبادئ المساواة كركيزة حقوقية تضمن مستقبلاً أفضل الجميع.
ومن جهته أكد المهندس "إبراهيم عبد الباقي" - عضو الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة- على أن المساواة في الحقوق والواجبات سنة كونية وأن التمييز بين المواطنين يعد تعدياً على حقوق الإنسان ومن منظور ديني يمكن اعتباره تعديا على الذات الإلهية نفسها؛ كذلك شدد في كلمته على تفعيل القوانين كخطوة فعالة للقضاء على التمييز.
وتفاعل المشاركون بالمداخلات التي قدمت توصيات حول تمكين وسائل الإعلام لمناصرة قضية المساواة والدعوة إلى إنشاء المفوضية وإرساء مبادئ المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تعزيز دور التشريع في تغيير الثقافة وتحقيق القبول الاجتماعي لمبادئ عدم التمييز خاصة في المجتمعات الأكثر تحفظاً.
قدمت القاعة تساؤلات للمنصة حول دور رجال الدين في تعزيز المساواة خاصة داخل المؤسسات الدينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوضية مكافحة التمييز مکافحة التمییز
إقرأ أيضاً:
الشعاب: مفوضية الانتخابات لا علاقة لها بأي تجاذبات واختلافات سياسية
ليبيا – قال عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، إن التجهيزات لانتخابات المجالس البلدية تجري على قدم وساق، ويوم السبت سيُجرى الاقتراع في معظم بلديات المجموعة الأولى. وأوضح أن جميع الترتيبات تسير كما هو مخطط، وتم توزيع المواد الحساسة في البلديات، وستكون جميع المراكز جاهزة لاستقبال الناخبين في الموعد المحدد.
وأشار الشعاب، خلال تصريح لقناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن المفوضية تعتبر جهة دستورية تقوم بدور فني في العملية الانتخابية، ولا علاقة لها بأي تجاذبات أو اختلافات سياسية، مؤكداً أن ما يهم هو أن يتوجه المواطنون للاقتراع، وأن دور المفوضية هو توفير الصندوق الانتخابي للناخبين في أماكن إقامتهم وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.
وأوضح أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن اعتماد النتائج، ولا تعتمد الحكومة نتائج الانتخابات، بل تقوم المفوضية بتحويلها إلى الحكومات، وهي التي تقرر الاعتراف بها أو تمكين المجالس البلدية المنتخبة من عدمه. وأضاف أن الجهات المنتخبة يمكنها اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجود نزاعات، مؤكداً أن المفوضية لا علاقة لها بهذا الجانب.
وأضاف: “لدينا حكومتان في ليبيا، سواء كانتا معترف بهما أم لا، فهذا موضوع آخر. تُحال النتائج إليهما، وهما من تقرران تمكين المجالس البلدية، وإن رأوها غير شرعية فهم أحرار في ذلك. حكومة حماد دعمت المفوضية بـ10 ملايين دينار لانتخابات البلديات، وهناك 13 بلدية في المنطقة الشرقية تحت إدارة هذه الحكومة، بينما تتبع بعض البلديات الأخرى حكومة الوحدة الوطنية”.
وفي ختام حديثه، اعتبر الشعاب أن النتائج تُحال إلى الحكومتين، مشيرًا إلى أن الانقسام واقع ومستمر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان