محافظ أسوان يفتتح مسجد الرحمة بحى اللوتس
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
افتتح اليوم عقب صلاة الجمعة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسجد الرحمة بالتجمع الثانى بحى اللوتس، والذى يسع 600 مصل للرجال والسيدات، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والنائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، ورئيس مركز ومدينة أسوان سيد مدنى، وألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والتي جاءت تحت عنوان " معنى التاجر الصدوق ومنزلته".
يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات والإنجازات التى يشهدها مشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد، والذى يأتى تواكباً مع ملحمة التنمية والعمران فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليصل عدد المساجد الجديدة التى تم افتتاحها إلى 152 مسجد حتى الآن، والمسجد مقام على مساحة 600 م 2، وتكلف إنشاؤه 9 مليون جنيه، حيث شهد المسجد سلسلة من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، وفرشه وتجهيزه بشكل كامل.
وقدم أهالى حى اللوتس شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان على ما تم ويتم إنجازه من خدمات ومرافق بهذا المشروع السكنى الجديد، والذى رأى النور بعد 14 عاماً حيث كان من المشروعات المتعثرة.
فيما أكد اللواء أشرف عطية، على أن مشروع حى اللوتس ساهم فى تحقيق الإستقرار الأسرى لأكثر من 3 ألاف أسرة بالتجمعين الأول والثانى وهو الذى يتطلب ضرورة تشكيل إتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين لمساندة الجهود التنفيذية، ولتكون المسئولية مشتركة في توفير كافة سبل الأمن والأمان والنظافة العامة، ومنع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى، لافتاً بأنه يتم استكمال باقى الأعمال بالمشروع من اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان أوقاف أسوان اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي