«الضرائب»: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر تندرج ضمن الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية؛ من أجل مكافحة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة خزانة الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
عبدالغني: التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلعوأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
أشار «عبد الغني»، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار، و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب، وهو ما يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال «مؤسس الجمعية»، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز، لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
أضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14%، وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وتابع: نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب تشريعات التعليم الإلكتروني التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“المواصفات” تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر “توكلنا”
البلاد ــ الرياض
أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة العديد من خدماتها الإلكترونية للمستهلكين عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة للهيئة في التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، كما يُبرز التزامها بتبني الحلول المبتكرة والتحول الرقمي، وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجديدة ستتيح للمستفيدين التحقق من سريان وصحة بيانات بطاقات الكفاءة على الأجهزة الكهربائية، وتشمل مكيفات الهواء، والثلاجات، والمجمدات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والإنارة وغيرها، بالإضافة إلى التحقق من بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، وذلك باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، وكل ذلك عبر تطبيق “توكلنا” بطريقة سهلة وسريعة ، كما تتيح إمكانية التحقق من حالة الفحص الفني الدوري للمركبة عبر رقم الاستمارة أو البطاقة الجمركية أو رقم الهيكل، في خطوات بسيطة وميسرة.
ويعد تطبيق “توكلنا” أحد أبرز التطبيقات الحكومية في المملكة، ويقدّم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لملايين المستخدمين، مما يجعله منصة مثلى لتقديم خدمات الهيئة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة