«الضرائب»: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر تندرج ضمن الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية؛ من أجل مكافحة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة خزانة الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
عبدالغني: التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلعوأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
أشار «عبد الغني»، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار، و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب، وهو ما يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال «مؤسس الجمعية»، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز، لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
أضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14%، وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وتابع: نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب تشريعات التعليم الإلكتروني التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: استمرار استلام إقرارات ضريبة الدخل حتى 31 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية ٢٠٢٤ ، فيكون موعد تقديمها حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥ للأشخاص الطبيعيين.. و٣٠ أبريل ٢٠٢٥ للأشخاص الاعتباريين ولايسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤ ، مؤكدة أن المصلحة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم الفني للممولين ، مضيفة أنه للاستفسارات والدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395، لضمان تقديم المساعدة الفورية للممولين.
وأكدت أن المصلحة ملتزمة بتقديم بيئة ضريبية عادلة وشفافة، ودعم مجتمع الأعمال من خلال آليات مبسطة ومرنة تضمن الامتثال الضريبي بسلاسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات