المعارضة بجهة الدار البيضاء-سطات تبرر تصويتها ضد إقرار شركة جهوية للماء والكهرباء
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أمس الخميس، خلال دورة استثنائية، على الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، وذلك بحضور والي الجهة محمد امهيدية.
وبأغلبية مريحة تمكن عبد اللطيف معزوز من تمرير مشروعي النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى جانب ميثاق المساهمين الخاص بها، ورفض حزب العدالة والتنمية التصويت بنعم، بالإضافة إلى امتناع حزب آخر ينتمي إلى المعارضة.
ويرى رشيد القبيل، عضو مجلس الجهة ضمن تصريحه لـ »اليوم24″، أن الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات تشوبها اختلالات، وأوضح أن عدد المساهمين في شركات المساهمة حسب المادة الأولى من القانون رقم 17.95 يجب أن لا يقل عن خمسة مساهمين، وفي المشروع المطروح هناك فقط أربعة، وهذا، بحسبه خرق واضح وفاضح للقانون.
وفيما يتعلق بالوثائق التأسيسية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات البيضاء سطات، عبر رشيد القبيل عن موقف حزبه الرافض للقانون 83.21 الذي بموجبه تحدث به هذه الشركة.
وعزا أسباب رفضه إلى منهجية الإعداد التي غيبت عنصر التقييم وكذا دراسة الأثر للتحول المقترح في تدبير هذه الخدمة العمومية الحساسة مثل توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأيضا الإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وأضاف عدم توفر القانون المذكور على ضمانات للحيلولة دون المس بمبدأ التدبير الحر والحد من الاختصاصات الذاتية الحصرية للجماعات كما نص عليها القانون التنظيمي 113.14، لأن هذا القانون يسمح لوزارة الداخلية باستعمال فيتو بمجلس الإدارة إن أرادت ذلك.
وأردف رشيد القبيل أن سبب رفضه التصويت يتمثل في عدم تنصيص القانون على ما من شأنه عدم خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية، و »خصوصا أننا نعيش في سياق نجد فيه المال يسطو ويشتري السياسة، والسياسة تجلب المال الوفير »، بحسب تعبيره.
بالإضافة إلى أن هذه الوثائق السالفة الذكر، بحسب المتحدث نفسه، تنص على انتخاب مجلس الإدارة المتمثل في شخص والي الجهة، ويرى القبيل أن هذه الشركات من المفروض أن تخضع إلى قانون الشركات المساهمة وليس العكس.
وأشار إلى ما أسماه الطبيعة المزدوجة لهذه الشركات الموزعة بين الخدمة العمومية والخدمة التجارية الربحية للمساهمين الخواص، وما يمكن أن ينتج عنها من إشكالات من بينها عدم تحقيق العدالة المجالية.
كما لفت الانتباه إلى اللغة الفرنسية في الوثائق التأسيسية لهذه الشركة، واصفا إياها باللغة غير الدستورية، كما يصعب على المنتخبين فهم المصطلحات التقنية التي تتضمنها هذه الوثائق.
ويرجع سبب رفض المعارضة التصويت بنعم، إلى أن القانون المؤسس لهذه الشركات ينص على إمكانية تغيير رأس مال الشركة، ما يسمح بتغيير نسب كل طرف مساهم في هذه الشركة، وبهذا قد تفقد مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات نسبتها المتمثلة في 40 في المائة، وبالتالي قد تفقد رأيها الوازن في مجلس الإدارة.
وتخول الوثائق التأسيسية التي صادق عليها المجلس تحديد عدد المتصرفين المعينين باقتراح من كل مساهم في مجلس إدارة الشركة، يتوزعون إلى 5 متصرفين بمن فيهم والي جهة الدار البيضاء سطات (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)، معينين باقتراح من الدولة، و4 متصرفين معينين باقتراح من مجموعات الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، وهم مجموعة الجماعات الترابية ممثلة برئيسها ونوابه الأول والثاني والثالث.
وبمتصرف واحد معين باقتراح من الجهة (ممثلة برئيسها)، ثم متصرف واحد معين باقتراح من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو المدير العام للمكتب، فمتصرف مستقل طبقا لأحكام القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
وبشأن الرأسمال الأولي للشركة، فقد حدد في 40 في المائة من رأسمال الشركة بالنسبة لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات، و25 في المائة بالنسبة للدولة، ونفس النسبة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10 في المائة بالنسبة لمجلس جهة الدار البيضاء سطات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء عبد اللطيف معزوز مجلس جهة الدار البيضاء سطات جهة الدار البیضاء سطات الجماعات الترابیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة
استأنف مجلس النواب نظر مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل، حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة. كما نظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضا.
وفي البداية أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وانه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن طالما جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لابد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانياً.
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.
وقال وزير الشئون النيابية "أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق اخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية".
وفي خصوص حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال فقد تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.
وقال المستشار محمود فوزي: " أن هذا التعديل يأتي تحقيقاً لمزيد من الوضوح، ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى".
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاص بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة."
هذا وقد تقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته او صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار، كما تناولت تلك التعديلات أيضاً المساواة بين طرفي علاقة العمل في اثباتها بكافة طرق الإثبات تحقيقاً للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفياً وفقاً لما ورد في الدستور فقد تقدم النواب أيضاً بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيماً يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله.
وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وفي كلمته في ختام المناقشات؛ وصف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل في وطننا العزيز مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تؤكد دائماً على أهمية الاستثمار في الإنسان، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، كونه أساس التقدم والازدهار وأهمية تحسين ظروف العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتعزيز حقوق العمال، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وقال الوزير فوزي بأنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الاجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الاعمال، المنظمات النقابية العمالية، كما حضر ممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون، وحضرت بنفسي جانب كبير من المناقشات.
وقال المستشار محمود فوزي، يعد مناخ الاستثمار أحد أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وقدم الوزير الشكر إلى النواب على الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في مناقشة هذا المشروع والجهد الذي لا يمكن تجاهله، قائلًا "ومن خلال مناقشاتكم واسهاماتكم في صياغة مواد مشروع القانون، أصبح هذا القانون يعزز من مصالح الاقتصاد القومي ومتوافقاً مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال".
وأكد وزير الشئون النيابية، على أن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني، بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزامنا بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، وسيساهم في خلق بيئة عمل محفزة، مما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
ومن جانبه قدم وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
وأكد وزير العمل محمد جبران في كلمته امام المجلس على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه فخامته من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ..ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع في لجنة القوى العاملة ،وفي الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذكر سيادته أن مشروع القانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال الوزير جبران: لقد أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات. فلقد تضمن القانون أيضاً تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما يتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ ...وركز مشروع القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية للتوافق على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ووسع من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل أو الوكالات المرخص لها بذلك."
وفي ختام كلمته قال وزير العمل "انه لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس ولمجلسكم الموقر على ما تبذلونه من جهود لكي يخرج هذا القانون، محققًا، لكافة المصالح، التي تستهدف أن يراعيها، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية