بوتين: روسيا لن تخزن الغاز بكميات ضخمة في تركيا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، لافتا إلى أن روسيا لن تقوم بتخزين الغاز بكميات كبيرة في تركيا.
بوتين: وجودي في روسيا الآن أكثر أهمية من حضوري قمة "بريكس"وقال بوتين، في مؤتمر صحفي، يوم السبت إن "إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال".
وقال: "نعم، (موضوع مركز الغاز) لا يزال على جدول الأعمال، لكنني أريد أن أوضح أن هذا ليس نفطا أو مخزنا للنفط، هذا غاز، نحن وأصدقاؤنا الأتراك نعرف ذلك، نحن نتحدث عن إنشاء منصة تجارة.. لن نخزن الغاز في منشآت تخزين ضخمة هناك، إنه مجرد مكان مناسب لتنظيم مثل هذه التداولات التجارية".
وأكد بوتين، أن "إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أدى إلى بدء قضايا اقتصادية في الغرب ولكن أصل المشكلة في أخطاء الغرب السابقة".
يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقا لإنشاء مركز للغاز في تركيا يمكن من خلاله نقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا.
وفي وقت سابق، ذكّر وزير المالية التركي نور الدين النبطي، الاتحاد الأوروبي بأن مشروع مركز الغاز المشترك بين موسكو وأنقرة، بات المخرج الوحيد لأوروبا من أزمة الغاز.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز موسكو فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.