شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المالية 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها، تتابع وزارة المالية تنفيذ الجهات الحكومية لما أصدرته أخيراً في شأن القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية...

تتابع وزارة المالية تنفيذ الجهات الحكومية لما أصدرته أخيراً في شأن القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع كوسيلة لتسديد التزامات تلك الجهات، وذلك من خلال قطاع شؤون المحاسبة العامة.

وتستهدف «المالية» من خلال تلك التعليمات تنظيم دفع الجهات الحكومية للحصول على احتياجاتها من خلال إضافة المبالغ المتوقع استخدامها مسبقاً لرصيد البطاقة، على أن يكون الرصيد الأساسي عند إصدارها «صفر»، فيما تسري أحكام التعميم رقم 6 لسنة 2002 في شأن تنظيم العُهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية على استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع، ويتم اتباع الإجراءات الخاصة بالعُهد نفسها في التعليمات المستحدثة.

وحددت «المالية» في تعميم حمل الرقم (3) لسنة 2023، 15 قاعدة وحكماً لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع لدى الجهات، وهي:

1- المفاضلة بين عروض البنوك المصدرة للبطاقات للحصول على أفضل عرض ممكن.

2- الحصول على موافقة «المالية» لفتح حساب بنكي لإصدار البطاقة وفقاً لحاجة الجهة الحكومية.

3- يشترط لإصدار البطاقة الحصول على موافقة وكيل وزارة الجهة الحكومية أو مَن في حكمه أو مَن يفّوضه، على أن تصدر باسم الجهة.

4 – ألا تتجاوز حدود البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع 2000 دينار.

5- الموظف الذي بحوزته البطاقة مسؤول بصفته الشخصية ويعتبر مدير الإدارة الطالبة للبطاقة مسؤولاً معه تضامنياً، ويحظر تداول الرقم السري.

6 – وقف البطاقة حال عدم استخدامها لمدة 3 أشهر أو انتقال الموظف المسؤول، وفي حال تمتع الموظف المسؤول بإجازة تُسلم البطاقة للإدارة المعنية.

7- تُسلم البطاقات لأحد موظفي الجهة الحكومية كعهدة لتأدية الغرض المحدد لها، ويشترط أن يكون كويتي الجنسية ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة للشخص نفسه.

8 – استخدام البطاقة للشراء فقط نظير تلبية احتياجات الجهة الحكومية من مواد وخدمات ذات صلة بأعمالها.

9- يمكن استخدام البطاقة لسداد رسوم الجهات الحكومية عن الخدمات الحكومية المتبادلة والتي تتطلب الدفع الآلي، شريطة الاتفاق مع البنك المصدر.

10- تُستثنى البطاقات من المادة رقم (3 – ج) من القواعد والأحكام التي تنظم الصرف من العُهد والتي تنص على أنه «يجب ألا تتجاوز قيمة شراء السلعة أو المادة المطلوبة 200 دينار ولا تتجاوز تكلفة أداء الخدمة 100 دينار».

11- تكون عمليات الشراء كافة وفقاً للتعاميم الصادرة عن وزارة المالية.

12- لا يجوز تعامل الموظف الذي بحوزته البطاقة مع البنك المحلي المُصدر لها للحصول على أي بيانات أو إجراء أي تعديلات، ويكون التعامل مع الجهة الحكومية.

13- تُستخدم الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتادة في حال استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع في غير الغرض المُصدرة له، وفي حال فقدانها أو تلفها أو ظهور عجز يتم اثباته كمديونية على الموظف الذي بحوزته البطاقة على أن تتم تسوية هذا العجز من استحقاقاته لدى الدولة.

14- يتم تعزيز رصيد البطاقة كلما بلغت نسبة الصرف 75 في المئة.

15- يجب التزام الجهات الحكومية بالمعالجات الخاصة بفروق العملة الناتجة عن استخدام البطاقة.

ونظمت وزارة المالية عبر تعميمها الأخير إجراءات إصدار واستخدام البطاقات، والتي تتضمن حظر السحب النقدي عليها، وعدم استفادة حاملها من برامج الهدايا والمكافآت أو أي امتيازات يقدمها البنك، إلى جانب تسليم الموظف فاتورة الشراء أو الخدمة وإعداد تسوية شهرية لحساب البنك وتزويد «المالية» بها.

52.13.36.65



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها وتم نقلها من جريدة الحقيقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة على أن

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تمنح تأشيرات عمل لصالح 200 ألف شخص

أنقرة (زمان التركية) – منحت ألمانيا تأشيرات عمل لـ200 ألف شخص في عام واحد، وفقا للبيان المشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والعمل.

ودخلت المرحلة الأولى من قانون الهجرة الجديد، الذي يسهل شروط التقديم للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وهي نوع من تأشيرة الإقامة التي يستفيد منها خريجو الجامعات، حيز التنفيذ في نوفمبر 2023.

يتم تعريف البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي على أنها تصريح عمل وإقامة يسهل على الأشخاص المؤهلين الذين لا يعيشون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي. هذه الممارسة، التي تشبه البطاقة الخضراء للولايات المتحدة، توفر أيضًا للموظفين فرصة الإقامة الدائمة في أوروبا.

وفيما يتعلق بالنتائج التي تم الحصول عليها في الطلب، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن المهاجرين المهرة يمكنهم الآن دخول البلاد بشكل أسرع. كما أكد وزير العمل هوبرتوس هيل أن الاقتصاد يحتاج إلى موارد عمل خارجية.

وبحسب المعهد الاقتصادي الألماني، لم يتم العثور على موظفين مؤهلين مناسبين لتوظيف ما يقرب من 47 ألف و400 شخص في مجال الصحة في 2023-2024. وكان القطاع الثاني الذي يعاني من أعلى نقص في العمالة الماهرة هو قطاع البناء، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة 42 ألف وظيفة.

Tags: تأشيرة عملسفرشنجنفيزا شنجنهجرة

مقالات مشابهة

  • أيهما أفضل نفسيا وماليا.. الدفع نقدا أم باستخدام البطاقات؟
  • ألمانيا تمنح تأشيرات عمل لصالح 200 ألف شخص
  • إي فاينانس: شراكة eNovate وماستركارد تعزز حجم ومستوى الخدمات المالية الرقمية
  • إزالة 30 موقعًا من التعديات على الأراضي الحكومية في مكة المكرمة
  • رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
  • عاجل - مصر تعتمد تقنية ترميز البطاقات: نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني
  • رئيس الرقابة المالية يتفقد أجنحة الجهات المالية غير المصرفية المشاركة بمعرض Cairo ICT
  • رئيس الرقابة المالية يتفقد أجنحة الجهات المالية غير المصرفية المشاركة بمعرض «Cairo ICT»
  • افتتاح منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في السفارة العراقية بالإمارات
  • مدبولي: توجيهات رئاسية بتكثيف عمل الجهات الحكومية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية