محافظ أسوان يُشيد بدور مكتبة مصر العامة ويؤكد: إضافة هامة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن مكتبة مصر العامة بالمحافظة تُعد بمثابة إضافة هامة لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أهمية الإبداع والإبتكار فى أسلوب العمل لاكتشاف المواهب وصقل مهارتهم بما يساهم بدوره فى النهوض بالمكتبة بأفكار راقية، وبالتالى تحقيق المزيد من الإنجازات لنكون على الطريق الصحيح بتحويلها لمنارة معرفية وعلمية وثقافية تليق بالمكانة الحضارية لعروس المشاتى.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان وفريق العمل بالمكتبة بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء ياسر عبد الشافى، وبيشوى نشأت نائب مدير المكتبة.
وأشار أشرف عطية إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة تم فى وقت قياسى لم يتجاوز العامين، وبمجهود كبير تم بذله بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة بقيادة السفير محمد رضا الطايفى لترى النور، ولتبهر كل زائر للمكتبة من أبناء أسوان أو خارجها أو الأفواج السياحية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب مزيد من التكاتف بين العاملين بهذا الصرح التنويرى لاستكمال سلسلة النجاحات، ولتصبح مكتبة مصر العامة بأسوان نموذجاً يحتذى به فى باقى المكتبات بمختلف محافظات الجمهورية.
يذكر أن مكتبة مصر العامة تتكون من ٤ طوابق، وبدروم يضم ٣ قاعات منها قاعة السيمنار، وقاعة التدريب، وقاعة متعددة الأغراض، والدور الأول يضم مكتبة الكبار ومكتبة الطفل، والدور الثانى يضم المكتبات وقاعة الحاسب الآلى، والدور الثالث يضم كافتيريا وروف خاصين بالمكتبة، كما تضم المكتبة 25 ألف كتاب، و 5435 عضو، و 6356 زائر، و 31 نشاط، و 12 فاعلية، وتم بالتوازى تنفيذ 5 كورسات تدريبية متنوعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان الأنشطة الترفيهية الأنشطة الثقافية محافظ أسوان مکتبة مصر العامة
إقرأ أيضاً:
إدانة متهمين انخرطوا في نشاطات تضرّ بـ«سلامة الدولة والاقتصاد القومي»
أصدرت محكمة الجنايات “حكماً بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في تنظيم مارس أفراده نشاطاً ماساً بسلامة الدولة والاقتصاد القومي”.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “نظرت هيئة النيابة العامة أوراق الاستدلال التي طويت على شواهد انخراط سبعة متهمين في مجموعة مسلحة رامت استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ ورد السُلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛ وتخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً؛ وإرغام العاملين في الحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج فترة زمنية ترتَّب عنها خسارة تمثَّلت في اثنين وخمسين ملياراً ومائتين وثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دولار”.
وأضاف البيان: “رفعت الهيئة الدعوى العمومية في مواجهة المقبوض عليهم أمام محكمة جنايات طرابلس التي اعتمدت في آخر جلساتها التهم التي ثبتت مسؤوليتهم عنها؛ وقضت بمعاقبة المحكوم عليهم الأول (أ. س. ج)؛ والثاني (س. ع. ن)؛ والثالث (أ.س. ق)؛ والرابع (أ. ح)؛ والخامس(ج . ح)؛ والسادس (م. ج) بالسجن مدة ثماني عشرة سنة؛ وبمعاقبة المحكوم عليه السابع (س. م) بالسجن مدة خمس عشرة سنة مع حرمان المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً”.