أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية يختتمون زيارتهم لجامعة الأقصر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والتي ضمت "أ.د عادل أبوالمجد، أ.د النميري علام" زيارتهما لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.
وكان في استقبال اللجنة، كل من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، مدير المعلوماتية، ووكلاء الكلية وأعضاء لجنة القطاع بمقر الكلية، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
ورحب رئيس جامعة الأقصر، بأعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها لتقديم الدعم الكامل من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات، باعتبار مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من المجالات التى تحظي باهتمام الدولة من أجل النهوض بكافة القطاعات الحيوية بالدولة، خاصة فى ظل التطور التقني الهائل فى مجالات التحول الرقمي والأنظمة الذاتية التي أصبحت سمة من سمات العصر الحديث.
وتضمنت زيارة أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية لجامعة الأقصر عقد جلسات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب كلية الحاسبات والمعلومات.
وتضمنت الزيارة، التعرف على الإمكانات المعملية لمختلف المعامل والقاعات الموجودة بالكلية، مرورا بمعمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء، التى توفرها الكلية لخدمة الأنشطة التعليمية والبحثية وتطوير المشروعات المبتكرة.
الزيارة (1) الزيارة (6) الزيارة (5) الزيارة (4) الزيارة (3) الزيارة (2)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الاقصر رئيس جامعة الأقصر الأقصر المعلوماتية الحاسبات والمعلومات
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد