مصريين بلا حدود تنظم منتدى حواريًا بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز ضمانة لتعزيز المساواة"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت "مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية" منتدى حوارياً بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز ضمانة لتعزيز المساواة" ضمن إطار برنامج "تمكين الشابات من أجل التوعية والوكالة والمساءلة والمناصرة" الذى تنفذه المؤسسة بالتعاون مع "مركز الإبراهيمية للإعلام" وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
ومن جانبها أكدت"وسام الشريف" الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود على ضرورة حشد جهود كافة الأطراف المعنية خاصة المجتمع المدني كشريك قوي يساهم في طرح آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون وتوعية المواطنين بالدور الحيوي الذي تلعبه مفوضية التمييز وصلاحيات عملها.
واوضحت "حنان صبحي" المديرة التنفيذية لجمعية الزهرة النيرة ، أهمية العمل التشاركي بين أصحاب المصلحة المختلفين لوضع أطر التعاون التي تمكنهم من قيادة حركة مؤثرة لتفعيل القرار الدستوري بإنشاء مفوضية للتمييز.
وفي كلمته أعرب فيكتور مجدي المدير التتفيذي لمركز الإبراهيمة للإعلام عن سعادته بالمشاركة ممثلا عن المركز وشدد على دور وسائل الإعلام بوسائطها المتعددة على التأثير في الجمهور خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة التمييز.
أعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة رئيسية أدارها "محمود مرتضى" - خبير تنموي- وعضو المجموعه الاستشارية لمؤسسة مصريين بلاحدود والتى ارتكزت كلمته على توضيح ركائز حقوق الإنسان مشدداً على أن تحقيق المساواة ليست مقتصرة على وجود تشريع قانوني ينص علة مناهضة التمييز هناك أبعاد أخرى تمثلها أبنية ثقافية واجتماعية بالإضافة إلى تفاوتات القوى والتي تؤثر على حق المساواة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المصري.
ومن جانبها طالبت النائبة "مها عبد الناصر" ، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز والتي تلعب دورا في مكافحة كافة مظاهر التمييز على المستويين الوقائي والإجرائي.
واكد المستشار الدكتور "معتز أبو زيد" ، الخبير التشريعي،على أن إنشاء مفوضية التمييز لم يعد رفاهية وإنما استحقاقا دستوريا والتزاما دوليا من الدولة المصرية؛ كما أكد على أهمية وضع تعريفات واضحة معبرة عن مقاصد المُشرع في النص الدستوري.
وأوضحت "لمياء لطفي" ، مديرة برنامج مكافحة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، أن تعطيل إنشاء المفوضية يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر عرضة للتمييز خاصة في المجتمعات المهمشة والأقل تمكيناُ والتي تتضح فيها تقاطعات أشكال التمييز كما أكدت على ضرورة حشد الجهود والخطى في مسارات متوازية لضمان التمثيل العادل لهذه الفئات.
وفي السياق ذاته أكد الداعية الاسلامي "إبراهيم رضا" على ترسيخ الدين الإسلامي لمبادئ المساواة كركيزة حقوقية تضمن مستقبلاً أفضل الجميع.
ومن جهته أكد المهندس "إبراهيم عبد الباقي" - عضو الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة- على أن المساواة في الحقوق والواجبات سنة كونية وأن التمييز بين المواطنين يعد تعدياً على حقوق الإنسان ومن منظور ديني يمكن اعتباره تعديا على الذات الإلهية نفسها؛ كذلك شدد في كلمته على تفعيل القوانين كخطوة فعالة للقضاء على التمييز.
وتفاعل المشاركون بالمداخلات التي قدمت توصيات حول تمكين وسائل الإعلام لمناصرة قضية المساواة والدعوة إلى إنشاء المفوضية وإرساء مبادئ المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تعزيز دور التشريع في تغيير الثقافة وتحقيق القبول الاجتماعي لمبادئ عدم التمييز خاصة في المجتمعات الأكثر تحفظاً.
وقدمت القاعة تساؤلات للمنصة حول دور رجال الدين في تعزيز المساواة خاصة داخل المؤسسات الدينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصريين بلا حدود المساواة بين الجنسين مفوضية مكافحة التمييز مکافحة التمییز
إقرأ أيضاً:
نواب: تسهيل تسجيل العقارات ضمانة حقيقية لملكية المواطن ويزيد من ثقة المستثمرين
وكيل مجلس الشيوخ: السجل العيني أداة أساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعيةبرلماني يقترح تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائببرلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء شهادة ميلاد لعدد كبير من العقاراتناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم طلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
و أحال رئيس الشيوخ طلب مناقشة حول تسجيل العقارات والأراضى إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما وإعداد تقرير حولها، بعد مناقشتهما في الجلسة العامة.
و أدلى عدد من نواب الشيوخ بآرائهم حول المعوقات التى تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
بداية، قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها امام الجلسة العامة ان الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية. ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
و أضافت « فوزي» أن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
و أوضحت أنه على الرغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت وكيل الشيوخ إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية.
ولفتت إلى أنه ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ان ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني او الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة
وأكد «دعبس» أن البنوك ترفض منح اي قروض علي اي عقار الا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي إزالة المعوقات امام التسجيل للأراضي والعقارات لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الأوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الأوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الامر
واقترح دعبس ان يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتأثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور وأشار دعبس بوجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
في سياق متصل، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدر، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري..
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية