وزيرا "المالية " والتخطيط " يعرضان الموازنة وخطة التنمية على مجلس النواب ..الأحد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الأحد القادم، جلساته بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر الجلسات يومى الاثنين والثلاثاء فى مقر المجلس بوسط البلد، لمناقشة عدد من الموضوعات، ومنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
ويعرض الدكتور وزير المالية بيان عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
كما تعرض الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
ويشهد جدول الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية على رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاضافه الى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية الجديدة مشروع القانون قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019
قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الإثنين قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.
ويسلط التقرير الموجز الجديد بعنوان: "نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا" الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا لضحايا قمعها لتظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
ويكشف التقرير النقاب عن نمط يبعث على القلق البالغ من الإهمال والإفلات من العقاب، حيث لا تبذل السلطات سوى محاولات هزيلة لتحقيق العدالة بصورة مجدية بالقياس إلى نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي أعقابها، بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة المميتة من جانب شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وأفراد فصائل الحشد الشعبي.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والميليشيات التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".
وأضافت آية مجذوب: "يجب على السلطات العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم، فضلًا عن ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة".
وأكدت أنه "يتعين على السلطات إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية".
كما شددت مجذوب على القول بأنه "يجب على أعضاء المجتمع الدولي أيضًا السعي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية".
ووفقا لتحليل منظمة العفو الدولية للمعلومات المستقاة من المحاكم العراقية التي تلقتها المنظمة من مجلس القضاء الأعلى في أغسطس/آب 2024، فإنه من بين التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها السلطات العراقية، والبالغ عددها 2,700، لم يصدر سوى 10 أوامر قضائية بالقبض على الجناة المشتبه فيهم، ولم يصدر سوى سبعة أحكام بالإدانة.
وفحصت منظمة العفو الدولية ست قضايا بارزة ذات صلة بانتهاكات تشرين، تسلط الضوء على العيوب الخطيرة للنظام القضائي، والتدخل السياسي في أعمال القضاء، والافتقار إلى الإرادة لمساءلة الأفراد ذوي النفوذ في قوات الأمن والميليشيات التابعة لها، وما يكتنف الإجراءات القضائية من غياب تام للشفافية. كما تظهر هذه القضايا المخاطر الشديدة التي تتربص بالشهود وذوي الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة.
وأكدت العفو الدولية على إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات…
وقال التقرير: "بدلًا من بذل جهود حقيقية للتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الإصلاحات، وتحقيق المساءلة، ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة من شأنها أن تزيد من تقليص حيز المجتمع المدني".
وأضاف: "في 9 مايو/أيار 2023، طرح بعض أعضاء مجلس النواب مجددًا مشروع قانون مقترح لتنظيم حرية التعبير والتجمع السلمي لمناقشته في المجلس؛ وإذا تم تمرير هذا المشروع، فمن شأنه أن يقلص الحق في حرية التعبير إلى حد بعيد، وأن يمنح الحكومة، في الواقع الفعلي، سلطات غير مقيدة لحظر كافة أشكال الاحتجاج".
وفي أكتوبر 2019 انطلقت في العراق، احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة، وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ومع انطلاق تظاهرات تشرين، فقد كانت لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، وصوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين.
وصوت المجلس أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذين من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء. وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.
وشرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين، وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع وتعديل قانون التقاعد، وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.
وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك صوت على قانون الانتخابات وأعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما أنه صوت على قانون الإدارة المالية، فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.
إقرأ أيضا: تظاهرات ببغداد بالذكرى الثالثة لحراك "تشرين" (شاهد)
ارتفاع أسعار النفط