وزيرا "المالية " والتخطيط " يعرضان الموازنة وخطة التنمية على مجلس النواب ..الأحد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الأحد القادم، جلساته بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر الجلسات يومى الاثنين والثلاثاء فى مقر المجلس بوسط البلد، لمناقشة عدد من الموضوعات، ومنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
ويعرض الدكتور وزير المالية بيان عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
كما تعرض الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
ويشهد جدول الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية على رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاضافه الى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية الجديدة مشروع القانون قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.