توريد أكثر من 24 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع في الشرقية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إنه جرى توريد 24093 طن قمح إلى 56 موقعا تخزينيا بنطاق المحافظة.
الالتزام بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمحأوضحت وكيلة وزارة التموين ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي محصول القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية القمح التموين الزراعة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الصناعة يناقش مع مستوردي مادة القمح تحديات وتأثيرها على الحياة المعيشة للمواطن
شمسان بوست / اعلام الوزارة:
ناقش وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي الشركات المستوردة لمادة القمح، التحديات والصعوبات التي تواجه عملية الاستيراد وتأثيرها على الحياة المعيشة للمواطنين.
وركز الاجتماع، الذي حضره مدراء القطاع مدير عام حماية المستهلك ومدير عام إستقرار الأسواق ومدير عام عمليات الوزارة، على ضرورة معالجة التحديات وتذليل العقبات التي يواجهها التجار في استيراد القمح، وتأثيرها على القدرة التنافسية للأسعار، كما أكد على أهمية خلق توازن بين الكميات المستوردة من القمح واحتياجات السوق، لضمان تلبية الطلب المحلي وتأمين المخزون الاستراتيجي تحسبًا لأي طارئ.
كما تطرق الاجتماع، إلى طرح مقترحات محددة لإيجاد ضوابط لارتفاع الأسعار، واستعراض الحلول الممكنة، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات الأسواق، بما يسهم في تحسين الوضع التجاري والاقتصادي في البلاد للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد الدكتور حيدرة، أن قيادة الوزارة في انعقاد مستمر لبحث تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال افتتاح المعارض الرمضانية في العديد من المحافظات المحررة بالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتجار المستوردين، لضمان استقرار الأسواق واستشعار روح المسؤولية الوطنية والانسانية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المستهلك وعدم المبالغة بالأسعار تحت مبدأ لاضرر ولا ضرار خصوصا وأننا مقبلون على الشهر الفضيل.