أعضاء «دولي السيارات» يدعمون ابن سليم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعرب أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجلس العربي لأندية السيارات والسياحة عن دعمهم الكامل لمحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي، وجاء في البيان «شعرنا بقلق عميق بشأن الادعاءات ضد رئيس الاتحاد، فيما يخص التدخل المحتمل في القرارات الرياضيّة خلال فعاليات «الفورمولا-1» عام 2023، ومنذ انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، حرص ابن سليم على تعزيز الشفافية داخل الاتحاد، وحظي تعاونه الكامل مع لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي وقسم الامتثال خلال 30 يوماً من التحقيقات بتقدير كبير».
وأجمعت لجنة الأخلاقيات في قرارها على عدم وجود أي دليل يدعم مزاعم التدخل من أي نوع ضد ابن سليم وتمّ تقديم أدلة قوية، بما لا يدع مجالاً للشك لدعم قرار لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي.
تمت تبرئة رئيس الاتحاد الدولي من ارتكاب أي مخالفات، فيما يتعلق بمزاعم التدخل في قرار المضيفين في سباق الجائزة الكبرى السعودي 2023، كما تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بادعاءات محاولته التدخل في عملية اعتماد المسار لسباق الجائزة الكبرى في لاس فيجاس 2023.
وتمت إدانة المزاعم الكاذبة من الأعضاء الذين أبدوا خيبة أملهم العميقة، إزاء ما اعتبروه محاولة واضحة لتقويض نزاهة رئيس الاتحاد، بما يخدم أجندات شخصية، وقالوا «نشجع وندعم إدارة الاتحاد الدولي على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن تلك الادعاءات، وواثقون من أن محمد بن سليم سيواصل خدمة الاتحاد الدولي وأعضائه بمنتهى الشفافية، من خلال تطبيق ميثاق الأخلاقيات الخاص بالاتحاد الدولي للسيارات، بوصفه أولوية قصوى».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن سليم الاتحاد الدولي للسيارات السعودية لاس فيجاس
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا