كيف تتابع الزراعة مكافحة الآفات للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أجرى الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في وزارة الزراعة، زيارة مفاجئة بمنطقة جنوب الدلتا لمكافحة الآفات لتفقد الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي.
وبحسب بيان وزارة الزراعة، فإن منطقة جنوب الدلتا "بسنديون" من المناطق اللوجستية التي تقوم بتصنيع الصابون البوتاسي المستخدم في مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة في "المانجو، والقطن" والعفن الهبابى بصفة خاصة، كما أنها من المواد المستخدمة كبديل للمبيدات الكيماوية ضمن برامج المكافحة المتكاملة.
وخلال الزيارة تفقد "رزق" وحدة إنتاج الفرمونات الجنسية التي تقوم بإنتاج العديد من الفرمونات للآفات الحشرية للمحاصيل "القطن – الفاكهة" والتي يكون متوسط إنتاجها سنويًا على النحو التالي:
- كبسولات دودة ورق القطن 130950 كبسولة.
- كبسولات دودة اللوز القرنفلي 118050 كبسولة.
- كبسولات دودة اللوز الشوكية 4119 كبسولة.
- كبسولات دودة اللوز الأمريكية 9330 كبسولة.
- كبسولات الدودة القارضة 3240 كبسولة.
وقال رزق، إن أهمية هذه الفرمونات ترجع إلى كونها أحد أهم طرق الإنذار المبكر للآفات المختلفة.
وفي ذات السياق، قام بزيادة إنتاج وتجهيز مستلزمات رصد ذباب الفاكهة سنويا على النحو التالي:
- 90000 مصيدة.
- 500000 شيت لاصق مزدوج.
- 720000 فتيل مشبع.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمكافحة والمدير التنفيذي لبرنامج مكافحة ذبابة الفاكهة، إلى أن هناك تراجعًا في بؤر الإصابة مقارنة بالأعوام السابقة تتعدى الـ80 % بالنسبة لذبابة الفاكهة والخوخ.
ولفت إلى أن متابعة مكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ تأتي ضمن البرنامج القومي لمتابعة مكافحة ذباب الفاكهة، كما أنها تأتي أهمية هذا البرنامج في الحد من ذبابتي الفاكهة والخوخ والتين تؤثران في الإنتاج الكمي والنوعي لثمار الفاكهة، مما يؤثر على دخول المزارعين.
وأكد أنه من ناحية أخرى فإنها من الآفات الحجرية التي تؤثر على الصادرات المصرية خصوصا وقد زادت الصادرات في الفترة الأخيرة بسبب عدم رفض شحنات بسبب وجود ذبابة الفاكهة والإجراءات الأخرى التي يتبعها الحجر الزراعي.
وشدد على أهمية الحفاظ على الأبنية والأجهزة وضرورة ترميمها وإصلاحها أول بأول حفاظاً على البنية الأساسية.
ثم توجه إلى الحقول الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية بمركز بنها للاطمئنان على أعمال المكافحة بها وتواجد مصائد الرصد، والتحدث مع المزارعين حول مدى تواصل مهندسي المكافحة معهم ومدى معرفتهم بأهم الآفات الزراعية كأحد مؤشرات عمل الإدارات الزراعية.
وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن الموسم الشتوي انتهى ولم تتأثر أي من الزراعات الشتوية بالآفات، إذ أن الإنتاج مبشر جدا بمحصول القمح بفضل وجود مؤسسات وزارة الزراعة المختلفة.
ولفت إلى أن هناك ارتياحًا لدى المزارعين من أسعار التوريد وهي 2000 جنيه للإردب والإدارة تتابع الآن مع المديريات الاستعداد للزراعات الصيفية خصوصا القطن – الذرة والعمليات البستانية لأشجار الفاكهة والخضر حفاظًا على الأمن الغذائي.
وقام بزيارة بعض الجمعيات الزراعية، إذ تحدث مع المزارعين حول امكانية توفير حبة الغلة وآليات استخدامها والحد من تداولها في الأسواق، مؤكدا على مهندسي الرقابة على المبيدات بضرورة تشديد الرقابة على المحال المخالفة.
وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن هناك انتشار لمهندسي الإدارة المركزية للمكافحة في محافظات مصر كأحد الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمراجعة إجراءات المكافحة مع مهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة.
ولفت إلى أن هناك تداول لبعض الصور على صفحات التواصل الاجتماعي لإصابات ثانوية غير مؤثرة على المحاصيل إطلاقا، إذ يجب توخي الحذر في تداولها حتى لا تحدث بلبلة والاتصال بالمعنيين حال رصد أي إصابة ومكافحتها فى حينه للحد منها قبل نشرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد رزق الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وزارة الزراعة مكافحة الحشرات طوفان الأقصى المزيد رئیس الإدارة المرکزیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟