صوامع الشرقية تفتح أبوابها لاستقبال 24093 طن و332 كيلو من القمح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
ومن جانبها أشارت المهندسة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٤٠٩٣ طن و ٣٣٢ كيلو قمح إلي ٥٦ موقعا تخزينيا بنطاق المحافظة.
أوضحت وكيلة وزارة التموين ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام.
ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين محافظة الشرقية محصول القمح
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".
وتابعت: "القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".
وأردفت: "مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
واختتمت: "وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023