تصل إلى 30 مليار دولار..60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث أصدرت دليلين استرشادين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
تطوير التشريعات الضريبية
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب التجارة الإلكترونية مصلحة الضرائب العدالة الضريبية أمازون التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«التجارة العالمية»: الإمارات الـ11 عالمياً في الصادرات السلعية والـ14 في الواردات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحلت الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2024، بإجمالي 603 مليارات دولار (2.21 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.5 % من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 6 %، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 14 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2024 مُسجلة ما قيمته 539 مليار دولار (1.97 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.2% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 14%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 11 عالمياً.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 13 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2024، بقيمة 176 مليار دولار (646 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 2.0% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً.
كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 21 عالمياً خلال عام 2024 في الواردات من الخدمات بقيمة 106مليارات دولار (389 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.3% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.
فيما تشير إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 64 مليار دولار (220 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 70 مليار دولار (257 مليار درهم) في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز الـ 1.14 تريليون دولار ( 4.2 تريليون درهم) وكذلك ما قيمته 282 مليار دولار (1.03 تريليون درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.42 تريليون دولار (5.03 تريليون درهم) وبفائض بلغ 134مليار دولار (492 مليار درهم) خلال عام 2024.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
الخدمات الرقمية
تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال عام 2024 ، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 25 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 42 مليار دولار (154 مليار درهم) وبحصة بلغت 1.1%، ليبلغ بذلك إجمالي تجارة الدولة في الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار (15.4 تريليون دولار) خلال عام 2024. وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي صادرات العالم من السلع خلال العام الماضي نحو 24.4 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 24.7 تريليون دولار.
تباطؤ النمو العالمي
حذّرت منظمة التجارة العالمية في تقريرها من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، مشيرة إلى أن حجم تجارة السلع عالمياً قد ينخفض بنسبة 0.2% في ظل الظروف الراهنة، مقارنةً بتوقعات أكثر تفاؤلاً في حال استمرار مستويات تعرفة جمركية منخفضة.
وبحسب التقرير، فإن أميركا الشمالية ستشهد أكبر تراجع، حيث يُتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 12.6%، بينما تتراجع الواردات بنسبة 9.6%، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 1.7 نقطة مئوية من معدل نمو التجارة العالمية للسلع في العام المقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية