صندوق النقد: أداء قوي للأنشطة غير النفطية في سلطنة عمان وتوقع ارتفاع النمو إلى 3.1% في 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو بمعدل 1.2 بالمائة خلال العام الجاري، وأن يرتفع النمو إلى 3.1 بالمائة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الماضي بلغ 1.3 بالمائة، وهو أعلى من متوسط معدل النمو في دول المجلس والذي سجل 0.4 بالمائة خلال 2023، ومن المتوقع زيادة متوسط النمو في المنطقة إلى 2.
وقال الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن سلطنة عمان سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2021 و2022 بمعدل 3.1 بالمائة و4.1 بالمائة على التوالي، ويستمد النمو الحالي في سلطنة عمان زخمه من قوة أداء الأنشطة غير النفطية ومن المتوقع أن يظل أداء القطاعات غير النفطية قويا في سلطنة عمان وأن تكون هذه القطاعات المساهم الرئيس في النمو خلال السنوات المقبلة في ظل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وخفض الاعتماد على النفط.
وأوضح الصندوق أن زخم النمو يعد قويا في منطقة دول مجلس التعاون لكنه قام بخفض توقعات نمو الاقتصاد الكلي هذا العام نظرا لتفاقم الصراعات وتراجع إنتاج النفط والتشدد في بيئة السياسات المالية في عديد من الدول، لكن من المرجح ارتفاع النمو خلال العام المقبل واستقرار معدلاته على المدى المتوسط عند نحو 3.5 بالمائة في منطقة دول المجلس، وأن يبلغ متوسط معدل النمو هذا العام في منطقة دول المجلس 2.4 بالمائة وأن يرتفع إلى 4.9 بالمائة خلال العام المقبل مع تخفيف سياسات خفض إنتاج النفط.
وقال التقرير إن فوائض المالية العامة ستشهد تراجعا بشكل عام في عدد من دول منطقة مجلس التعاون، لكن سلطنة عمان من بين دول المنطقة التي تحرز نجاحا في استغلال وضبط أوضاع مواردها العامة والحد من تأثيرات تقلبات النفط ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتوقع التقرير أن تشهد سلطنة عمان تحسنا في الأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.
وكان أحدث تقرير للصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان في بداية هذا العام قد أكد على أن الاقتصاد العُماني يواصل التعافي بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، مشيدا بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل "رؤية عُمان 2040" وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص، كما أشار إلى أن سلطنة عمان لديها الإمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قدما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص دور الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير الآفاق الاقتصادية أن النمو في المنطقة يتأثر إيجابيا بقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وتخطي المخاطر، وقد ساعد انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات الجيدة للسياسات المالية في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان، وسجل متوسط معدل النمو في المنطقة 1.9 بالمائة خلال العام الماضي، وسيرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2024 و4.2 بالمائة خلال 2025.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من زخم النمو الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زادت حالة عدم اليقين والمخاطر في ظل الصراعات الجارية، والانقطاعات في حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط. ويؤدي هذا الأمر إلى تعافٍ متفاوت على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتباين معدلات النمو بين دول المنطقة هذا العام.
وأوصى التقرير على أنه يتعين على صناع السياسات في المنطقة ضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط والعمل على استدامة الدين العام. موضحا أنه في خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، من الضروري أن تنفذ البلدان إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك تقوية المؤسسات، وبالإضافة إلى هذا، يمكن لدول المنطقة اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، وذلك بالحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة خلال العام فی سلطنة عمان العام المقبل معدل النمو النمو فی
إقرأ أيضاً:
لقاء إعلامي بمسقط يستعرض منجزات عمان خلال 5 سنوات
عقد اليوم بفندق دبليو مسقط اللقاء الإعلامي «عمان والعالم» الذي تنظمه وزارة الإعلام بمشاركة 49 مؤسسة إعلامية دولية من 18 دولة عربية وأجنبية، تشمل دول الخليج العربي، ومصر، والأردن، والعراق، وبلجيكا، وروسيا، والصين، وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى وكالتي الأنباء العالميتين «رويترز» و«AP».
يهدف اللقاء إلى استعراض منجزات سلطنة عمان في مختلف القطاعات مثل السياسة الخارجية، والسياحة، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والقطاع اللوجستي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قيم الحوكمة والاستدامة البيئية والاقتصادية والتحول الرقمي التي تنتهجها السلطنة.
في بداية اللقاء تم عرض مقطع يبرز الثراء الثقافي والتاريخي في سلطنة عمان، ثم تحدث معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة عن استراتيجيات سلطنة عمان في توظيف الاستثمارات المحلية والدولية مع التركيز على أسواق غير تقليدية مثل أسواق شرق آسيا، كما أشار إلى أهمية تعزيز السياحة المستدامة في السلطنة، مؤكداً على أن عمان أصبحت بيئة خصبة للسياحة المغامرات.
من جانبها تحدثت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية عن منجزات الوزارة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تهيئة 310 حالات دمج تعليمي جزئي في مدارس الحلقة الأولى، وتدشين علامة «عزم» التجارية الخاصة بمنتجات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى في مجال الرعاية الطفولية والمراكز المتخصصة في رعاية الأطفال والشباب.
كما تناول معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الدور البارز الذي تلعبه سلطنة عمان في المحافظة على هويتها الوطنية، وفي دعم قضايا مثل وحدة الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى التوازن بين الحفاظ على التراث والانفتاح على الحداثة في مختلف المجالات.
وتتضمن اللقاءات الإعلامية المزمع عقدها غدًا استعراض إنجازات أخرى حيث سيشارك فيها رئيس جهاز الاستثمار، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورئيس هيئة البيئة ومحافظ الداخلية، والمدير العام للتسويق والشؤون التجارية في مدائن، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار.
وتعد اللقاءات الإعلامية جزءا من برنامج استضافة «مركز إعلامي» الذي تنظمه المديرية العامة للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام. ويهدف البرنامج إلى تعزيز صورة سلطنة عمان الدولية، حيث تمت دعوة 70 شخصية إعلامية مرموقة من مختلف أنحاء العالم العربي والغربي للمشاركة في الاحتفال الوطني بمناسبة ذكرى الـ 11 يناير لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد.
سيستمر البرنامج حتى 13 يناير، ويشمل زيارات للعديد من المواقع الحضارية والثقافية والسياحية في السلطنة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الشخصيات البارزة في عمان، مع التركيز على نشر الإنجازات والتقدم الحضاري الذي شهدته سلطنة عمان.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي