حذر خبراء أمميون أمس الخميس من "إبادة تعليمية متعمدة" في قطاع غزة، عقب تدمير أكثر من 80% من المدارس فيه؛ مع تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه منذ أكثر من نصف عام.

وفي بيان مشترك، قال 19 خبيرا ومقررا أمميا مستقلا، إنه مع تضرر أو تدمير أكثر من 80% من مدارس غزة، قد يكون التساؤل معقولا عما إذا كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم "الإبادة التعليمية".

وأوضح الخبراء أن الهجمات القاسية المستمرة على البنية التحتية التعليمية في غزة لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، ما يحرم جيلا آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم، وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.

ويشير مصطلح الإبادة التعليمية إلى المحو الممنهج للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية، وفق الموقع.

وذكر البيان أنه بعد 6 أشهر من الحرب، "قتل أكثر من 5 آلاف و479 طالبا و261 معلما و95 أستاذا جامعيا، وأصيب أكثر من 7 آلاف و819 طالبا و756 معلما، مع تزايد الأعداد كل يوم. كما لا يحصل ما لا يقل عن 625 ألف طالب على التعليم".

وأشار إلى تدمير أو تضرر 195 موقعا تراثيا، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عاما من التاريخ، إضافة إلى 227 مسجدا و3 كنائس.

كما تضررت أو دمرت 13 مكتبة عامة، وهدم جيش الاحتلال جامعة الإسراء في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي آخر جامعة متبقية في غزة، وفق البيان.

تدمير الآمال والأحلام

وأكد الخبراء أن مدارس الأمم المتحدة -التي تؤوي المدنيين النازحين قسرا- تتعرض للقصف، بما في ذلك في المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة.

وشددوا على أن تلك الهجمات ليست حوادث معزولة، وإنما تمثل نمطا ممنهجا من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني.

وقال الخبراء إنه عند تدمير المدارس، يتم تدمير الآمال والأحلام كذلك. وأضافوا: "نحن مدينون لأطفال غزة بدعم حقهم في التعليم وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وعدلا".

وبشأن تدمير المكتبات ومواقع التراث الثقافي في غزة، قال الخبراء في البيان إن أسس المجتمع الفلسطيني تتحول إلى أنقاض، ويتم محو تاريخه.

وشددوا على أنه لا يمكن التسامح مع الهجمات على التعليم، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن من يستهدفون المدارس والجامعات سيتحملون المسؤولية.

وأوضح الخبراء أن المساءلة عن الانتهاكات تشمل الالتزام بتمويل وإعادة بناء النظام التعليمي في القطاع.

دراسة وتقديم تقارير

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، بحسب موقع الأمم المتحدة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

كما تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات حقوق الإنسان أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

"حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس

أوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، باسكال سيم، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستظلان دولتين مراقبتين في المجلس طالما استمرتا كدولتين عضوين في الأمم المتحدة. 

 

وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، أكد سيم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل "ستبقيان مراقبين فعليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالما هما دولتان عضوين في المنظمة الدولية"، وأضاف أن الدولتين ستحتفظان بلافتة تحمل اسميهما داخل الغرفة، وسيمكنهما الدخول إلى الجلسات في أي وقت يشاءان.

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق قرارًا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان هذا القرار قد تبعته إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن قرار بلاده بالانسحاب من المجلس، في خطوة اعتبرها كثيرون متزامنة مع القرار الأمريكي.

 

ويأتي هذا التوضيح من مجلس حقوق الإنسان وسط نقاشات مستمرة حول تأثير انسحاب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل المجلس، خصوصًا في ظل القضايا الحقوقية الدولية التي يعالجها المجلس بشكل دوري.

 

فنلندا توافق على صفقة بيع مجمع ريلضى المملوك لرجال أعمال روس

 

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، أنها قد منحت موافقتها على صفقة بيع المجمع الرياضي "Helsinki Hall" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي يملكه رجال أعمال روس يخضعون لعقوبات أوروبية. 

 

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وسائل الإعلام الفنلندية، فإن ملكية المجمع الرياضي تعود إلى رجال الأعمال الروسيين رومان روتينبرغ وغينادي تيمتشينكو، اللذين تم إدراج اسميهما ضمن قائمة العقوبات الأوروبية نتيجة لصلاتهما بالحكومة الروسية، وكان الرجلان قد وقعا على اتفاقية بيع مع شركة الاستثمار الفنلندية "Trevian"، لكن تنفيذ الصفقة كان يتطلب الحصول على موافقة من السلطات الفنلندية وكذلك من الاتحاد الأوروبي.

 

وفي هذا السياق، أكد رومان روتينبرغ، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مدربي نادي "SKA" في بطرسبورغ، على أن عملية بيع "Helsinki Hall" كانت خطوة تهدف إلى تقديم "لفتة حسن نية" من قبله. 

 

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان رسمي إنها منحت استثناء لتنفيذ صفقة بيع الأسهم في شركة "Helsinki Halli Oy"، التي تملك المجمع الرياضي، وأكدت أن هذا الاستثناء تم منحه استنادًا إلى الاستثناءات التي تضمنتها الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. 

 

وتابعت الوزارة أنه رغم الموافقة الأولية على الصفقة، فإن عملية البيع لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية في فنلندا لكي تصبح الصفقة نافذة المفعول ونهائية.

مقالات مشابهة

  • خبراء يحذرون: تقديرات بانهيار 100 ألف مبنى في حال وقوع زلزال قوي في إسطنبول
  • بعد عامين من الكارثة.. خبراء يحذرون: تركيا مازالت غير مستعدة لمواجهة زلزال في المستقبل
  • خبراء: الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق
  • "حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس
  • إسرائيل تلحق أمريكا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
  • إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان
  • وزير التعليم العالي: توفير تجربة تعليمية تثقيفية متكاملة للطلاب الوافدين
  • خبراء المركز المصري يحذرون من التحولات السياسية في الشرق الأوسط وعودة صعود التنظيمات الإرهابية
  • ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان
  • "التعليم العالي" تمنح تراخيص لـ16 مؤسسة تعليمية في دبي