عقوبات المخابز المخالفة لأسعار العيش الجديدة.. تصل لـ3 ملايين غرامة

تعمل الحكومة المصرية على تطبيق أسعار عادلة للعيش البلدي والفينو، وحددتها بجنيه واحد، وسيتم التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إلا أن هناك بعض المستغلين الذي يسعون إلى الربح من هذا الأمر، وهو ما حذر منه هاني صبري الخبير القانوني والمحامي بالنقض.

عقوبات لمخابز العيش المخالفة لقرارات الحكومة

وأفاد الخبير القانوني بأنه ينبغي على المتضررين الإبلاغ فورا عن المخالفين الذين يتجازون الأسعار المحددة لأي نوع من السلع، وتُعتبر هذه الممارسة مخالفة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، بالإضافة إلى المادتين الثانية والسادسة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017.

 

السجن عقوبة المخالفين قرارات الحكومة في تلك الحالة 

وأوضح صبري في تصريحاته لـ«الوطن» أن هذه المواد القانونية تنص على أن بيع أي سلعة غذائية بأسعار تفوق تلك المعلنة أو المدونة في فاتورة البيع الضريبية يُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.     

التلاعب في أسعار العيش 

وأشار إلى أن المغالاة في أسعار العيش أمر يعاقب عليه القانون «تُعاقب المادة 71 من القانون رقم 20 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف المادة 8 من هذا القانون».

وحول الحديث عن التلاعب في أسعار العيش السياحي، أكد أنه في حالة العودة مرة أخرى يُعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة».

المصدر: الوطن