برلماني: تصويت أمريكا ضد الاعتراف بفلسطين طعنة في ظهر العدالة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
هاجم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو خلال مناقشة طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ، مساء أمس
قال بأن النظام الدولى فقد مصداقيته ، وماقامت به امريكا فضيحه للمجتمع الدولي ، وآن الاوان لتغيير قواعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، الذي أضاع علي مدار تاريخه حقوق شعوب وبلدان وبات طعنه في ظهر الحقيقة والعدالة .
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن العالم تغير بشكل كبير ، ومازال مجلس الأمن يقوم بالوصايه الجائرة علي حقوق الشعوب والدول ، في عودة لأنظمة الاستعمار الباليه التي ولت في عقود الظلام والجور ، وعانت منها البشريه لعقود من الزمن ، ولابد من وقفه حقيقية حتى لايستمر نهج مجلس الأمن الدولي في الكيل بمكيالين والازدواجيه في المعايير.
وشدد عبد العزيز ان الحقوق التاريخيه للشعب الفلسطيني راسخه ومحفورة في سجلات التاريخ وسينالوا حقوقهم مهما طال أمد الظلم ومهما استقوي مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية ، وان فجر العدل سيسطع مهما طال ليل الظلم وأعوانه.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت امس الخميس، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.
وصوت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز الولايات المتحدة الامريكية الفيتو مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM