المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط يكسب 20 نقطة والقيمة السوقية تصعد إلى 24.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كسب المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 18 أبريل الجاري 20 نقطة، وأغلق عند مستوى 4717 نقطة، مقارنة مع الأسبوع المنتهي في 8 أبريل الجاري.
وتراجعت قيمة التداول للمؤشر الأسبوعي للبورصة إلى 19.3 مليون ريال عماني بنسبة 41%، مقارنة مع قيمة التداول للمؤشر الأسبوع السابق والتي بلغت 32.9 مليون ريال عماني. فيما سجلت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعا بنسبة 1.
وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة خلال أسبوع 106.2 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 51.1%، مقابل 217.7 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات 6372 صفقة مرتفعة بنسبة 203.8%، مقارنة مع 2097 صفقة الأسبوع السابقة. كما ارتفعت قيمة تداولات السندات والصكوك هذا الأسبوع إلى 750 ألف ريال عماني، مقابل 385.6 ألف ريال عماني الأسبوع السابق، بنسبة بلغت 94.7%.
سجل مؤشر القطاع المالي ارتفاعا وحيدا من بين المؤشرات الرئيسية للبورصة بنسبة 0.62%، فيما تراجع المؤشر الشرعي بنسبة 2%، وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 1.9%، ومؤشر الخدمات بنسبة 1.3%.
أبرز الرابحين
تصدرت مصانع مسقط للخيوط الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 42.6% وأغلق سهمها عند 97 بيسة، تلتها شركة بركاء للمياه والطاقة بنسبة 17.6% وأغلقت عند 360 بيسة، والشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 10.9% وأغلقت عند 71 بيسة، وشركة أس أم أن باور القابضة بنسبة 10.2% وأغلقت عند 343 بيسة، وبنك صحار الدولي بنسبة 9.8% وأغلق سهمه عند 123 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدّرتها الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 14.2% وأغلق سهمها عند 240 بيسة، تلتها جفار للهندسة والمقاولات بنسبة 11.8% وأغلقت عند 134 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 11.5% وأغلق سهمها عند 84 بيسة، والأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 9% وأغلقت عند 182 بيسة، كما تراجعت شركة المها للسيراميك بنسبة 8.8% وأغلق سهمها عند 154 بيسة.
الأسهم النشطة
استحوذ بنك مسقط على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 16.3% مسجلا قيمة بلغت 3.1 مليون ريال عماني، تلاه بنك صحار الدولي بنسبة 9.4% مسجلا 1.8 مليون ريال عماني، وشركة بركاء للمياه والطاقة بنسبة 7.5% مسجلة قيمة بلغت 1.46 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 7.3% مسجلة 1.42 مليون ريال عماني.
العمانيون يشترون
اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 82.5%، مقابل 77.6%، وبلغت قيمة الشراء 16 مليون ريال عماني، وقيمة البيع 15 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی وأغلق سهمها عند وأغلقت عند مقارنة مع بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
26.4 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع بلغت 26.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 150 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 99.750 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.750 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893 بالمائة، ومتوسط العائد 3.26710 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 91 يومًا 21 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 98.976 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.975 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.10649 بالمائة، ومتوسط العائد 4.14897 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 182 يومًا 4.7 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 97.869 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27341 بالمائة، ومتوسط العائد 4.36647 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 364 يومًا 550 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 95.900 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.900 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28703 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.