العمانية: حظيت المرأة العُمانية منذ فجر النهضة وإلى يومنا هذا بالاهتمام الكبير لمشاركتها في التنمية الوطنية وتمكينها في مختلف المجالات، حيث أولى حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- اهتمامًا كبيرًا بدورها المحوري في المجتمع كونها شريكا أساسيا في التنمية المستدامة فأسند إليها جملة من المناصب العليا لبناء حاضر الوطن ومستقبله.

وإيمانا بدور المرأة العُمانية فقد خصص يوم للاحتفاء بها في سلطنة عُمان في يوم الـ17 من أكتوبر من كل عام ليكون يومًا للمرأة العُمانية تتويجًا لمساهماتها ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم بمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية، بناءً على التوجيهات السامية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد –طيّب الله ثراه-.

وتشير آخر الإحصائيات وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الإصدار الخاص للعام 2023م فيما يخص سوق العمل إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للمرأة العُمانية في عام 2022 من سن (15 سنة فأعلى) بلغ 32.1 بالمائة مقارنة بـ 27.7 بالمائة من العام السابق، وأن 82 بالمائة من إجمالي العُمانيات الناشطات اقتصاديا في عام 2022م من سن (15 سنة فأعلى) هن عاملات، كما أشارت الإحصائيات في الإصدار إلى أن التوزيع النسبي للعُمانيات العاملات من سن (15 سنة فأعلى) حسب القطاع لعام 2022م بلغ 95 ألفًا و652 امرأة أي ما نسبته 41 بالمائة في القطاع الحكومي، و 136 ألفًا و93 امرأة أي ما نسبته 59 بالمائة في القطاعات الخاصة والأهلية. أما إجمالي صاحبات الأعمال العُمانيات في عام 2022م فبلغ 14 ألفًا و194 امرأة وتركز ما نسبته 46 بالمائة من سن (15 سنة فأعلى) في تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية.

وفي مؤشرات الحماية الاجتماعية بلغ عدد المنتفعات من الضمان الاجتماعي 86 ألفًا و989 امرأة. أما في مؤشرات التعليم فبلغ إجمالي العُمانيات (من سن 10 سنوات فأعلى) الملتحقات بالتعليم المدرسي للعام الدراسي 2022/2023 نحو 208 آلاف و796 طالبة، فيما بلغ إجمالي العُمانيات الدارسات بالتعليم لكبار السن ومحو الأمية 4 آلاف و568 طالبة، وبلغ إجمالي العُمانيات الملتحقات بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2021/2022م نحو 70 ألفًا و252، في حين بلغ معدل الأمية للعُمانيات (10 سنوات فأعلى) 5.8 مقارنة بـ6.3 بالعام السابق.

وعن مشاركتها في العمل البرلماني فقد بلغت نسبة وجودها في مجلس الدولة 17.6 بالمائة، وفي مجلس الشورى للفترة التاسعة (2023-2019) بلغت2.3 بالمائة.

وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إنه من التحديات التي تواجه المرأة في سلطنة عُمان كغيرها من المجتمعات الشرقية هي الثقافة وبعض قيود العادات والتقاليد في المجتمع التي قد تحد من حريتها وقدرتها على اتخاذ القرارات والمشاركة في المجتمع بشكل أكثر فاعلية، مؤكدة على الإيمان المطلق بالمرأة العُمانية ودورها المحوري في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وإن التوعية بحقوق المرأة في المجتمع عززت من حضورها في مراكز صنع القرار وثقتها بنفسها وقدرتها على الصعود بالمجتمع.

وعن مشاركة المرأة العُمانية في العملية التنموية ومدى تمكينها أشارت إلى أن خطابات جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظة الله ورعاه- التي تناولت دور المرأة الفاعل في تحقيق "رؤية عُمان ٢٠٤٠" والتي تضمنت توجهات استراتيجية واضحة للاهتمام بالمرأة والأسرة، وذلك من خلال وضع العديد من السياسات التي تعزز من مشاركة ومناصفة المرأة في فرص العمل مع الرجال، وعلى الرغم مما نلامسه اليوم في أرض الواقع إلا أننا نسعى للمزيد من مشاركات المرأة وحضورها ومساهمتها في التنمية.

وذكرت سعادتها أن قانون العمل الجديد ميّز المرأة بشكل إيجابي وملحوظ، حيث أتاح لها الإجازات المتعلقة بالأمومة والحمل والرضاعة وغيرها، الأمر الذي يعد إنجازًا لسلطنة عُمان في هذا الجانب الذي يمكّنها من ممارسة دورها الطبيعي في المجتمع سواء كانت امرأة عاملة أو ربة منزل.

وبيّنت أن سلطنة عُمان تشهد تطورًا في مجال تمكين المرأة منذ سنوات طويلة، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يتعلق بالشأن السياسي حيث تمثل المرأة ما نسبته 18 بالمائة في مجلس الدولة وهي نسبه تزيد عن النسبة التي كانت موجودة في الدورات الماضية، وإصدار المراسيم السلطانية بشأنها لتشغل مناصب قيادية كوزيرة ووكيلة وسفيرة.

وأشارت سعادتها إلى الإنجاز الكبير الذي حصدته سلطنة عُمان في مجال الاهتمام بالمرأة من مجلس حقوق الإنسان ممثلة بلجنة الخبراء في متابعة اتفاقية سيداو بشأن تمكين المرأة والاهتمام بها وبحقوقها.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على أن المرأة أثبتت جدارتها في هذا الجانب وذلك من خلال ظهور رائدات الأعمال في مختلف المجالات، وأيضًا حصول المرأة على مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

واختتمت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية حديثها بالإشارة إلى ما حققته سلطنة عُمان من تطورات تتعلق بالمرأة العُمانية ومكانتها وضمان حقوقها الاقتصادية، حيث لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل في المخصصات المالية والرواتب بخلاف بعض الدول، إضافة إلى عدم فرض قيود لممارسة العمل الاقتصادي، وبالتالي فإن للمرأة حق فتح الشركات والاعتمادات وممارسة الأنشطة التجارية، كما أن قانون الحماية الاجتماعية أولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وذلك من خلال توفير الحماية القانونية لها سواء كانت غير متزوجة أو أرملة أو ربة منزل أو حتى كبيرة في السن، كل هذه المميزات والحقوق كفلها القانون للمرأة لكي يعزز من دورها ويؤكد على أهمية تمكينها في المجتمع.

من جانبها قالت الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة رئيس مجلس الدولة سابقًا وكاتبة وروائية: إن التحدي الأكبر للمرأة هو نفسها؛ فالمرأة نصف المجتمع وهي التي تربي أبناءها فإذا ربتهم ضد المرأة ستجعل من التحديات أكثر صعوبة أمامها في المستقبل، ولا ننكر دور المرأة الأساسي في الأسرة والتربية وتنشئة الأجيال ولكننا نطمح في عدم حكرها على هذا الدور فقط وإنما فتح المجالات على اختلافها أمام إمكاناتها وطموحها خاصة مع ما تواجه المجتمعات من تحديات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها ليس في سلطنة عُمان فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: إن المرأة العُمانية صنعت لنفسها حدودًا في المجتمع فهي واعية بما يتوافق مع معتقداتها ودينها وعاداتها وتقاليدها، وقد أصبح المجتمع أكثر ثقة بها، فالمرأة تشغل اليوم أغلب الوظائف الحكومية وهذا دليل على فاعليتها وتمكينها وقدرتها على الإبداع والتميز وإنجاز المرأة العُمانية واضح ومخرجاتها محل تقدير واهتمام، وهذا ما يؤكده النظام الأساسي للدولة فليس فيه ما يحد المرأة من العمل والمشاركة في العملية التنموية في المجتمع ومساواتها أيضا في الحقوق الوظائفية والصحية وغيرها مع الرجل، واليوم في سلطنة عُمان نشهد انخراط المرأة العُمانية في العمل بمجالات جديدة سنويًا وهذا ما يؤكد تمكينها الكلي ويعزز ثقتها بنفسها وبقدراتها.

وبيّنت أن المرأة العُمانية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها فشغلت العديد من مراكز صُنع القرار وبجدارة ما يجعلها في مستوى تستطيع من خلاله أن تدافع عن حقوقها وحقوق النساء الأخريات وأن تكون قدوة لهن، ونؤكد على أهمية ذلك؛ لأن المرأة وحدها من تستطيع أن تتعامل مع قضاياها وتفهمها وتفهم حقوق وقضايا غيرها من النساء.

وأكدت على ضرورة وجود المرأة العُمانية في مجلس عُمان، فهناك قوانين تمر على مجلس عُمان تؤثر قراراتها على حقوق المرأة والمجتمع ككل ووجود المرأة ضروري؛ لأنها تملك نظرة مختلفة وأكثر عمقًا لاحتياجات المجتمع فيما يخص المرأة نفسها والطفل وما يخصها من قوانين توائم هذه القضايا، إذ لا يمكن أن يخلو مجلس عُمان من المرأة على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها، فالمجلس به الكثير من القوانين العلمية والأدبية وعليه فإن تعدد مجالاتها وخبراتها سيسهم مساهمة كبيرة في المجتمع فهي امرأة طموحة وقادرة كما نراها اليوم على الجمع بين الأسرة وإسهاماتها في المجتمع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المرأة الع مانیة الع مانیة فی فی المجتمع فی التنمیة فی العمل فی مجلس

إقرأ أيضاً:

التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا

مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.

وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.

وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .

وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.

ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • بن طوق: المؤسسات الإعلامية شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميًا
  • مشيرة خطاب: الإعلام شريك أساسي في رفع الوعي بأهمية حقوق الإنسان
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • منال بنت محمد: توفير مقومات إنجاح المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة
  • 272.8 مليون ريال صادرات عُمانية ومبيعات محلية مؤمن عليها
  • مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
  • 272.8 مليون ريال إجمالي الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمنة بكريدت عُمان
  • النائبة عايدة نصيف: تمكين المرأة وحمايتها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة
  • بوراس: المرأة ليست نصف المجتمع فقط بل قوة دافعة للتغيير والتطوير