وزيرة التضامن ورئيس مهرجان الإسكندرية يبحثان تطوير سينما المكفوفين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من إعداد دراسة حول «الباعة الجائلين: التحديات وفرص التأمين الاقتصادي والحماية الاجتماعية»، مؤكدة في تقريرها الأسبوعي أنه يتم مراجعتها تمهيداً لإعداد حوار مجتمعي مصغر لتحسين سبل عملهم وجودة حياتهم.
مناقشة مخاطر الزيادة السكانيةوأشارت في تقريرها إلى أنّ نيفين القباج وزيرة التضامن، استقبلت رئيس مجلس إدارة جمعية الفن ورئيس مهرجان الإسكندرية، لبحث التعاون في تطوير سينما المكفوفين بالمهرجان، كما تضمن التقرير عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ندوة لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع وتنمية الأسرة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.
كما نظمت الوزارة، ورشة عمل حول تطوير اللائحة النموذجية المنظمة للعمل داخل دور الحضانة بمشاركة عدد من مديري المديريات وممثلي إدارات الأسرة والطفولة ومؤسسات المجتمع المدني، وترأست الوزيرة اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية لمناقشة سياسة الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية للصندوق.
وشهدت «القباج» احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لطيف التوحد، وأكدت ضرورة زيادة عدد الجمعيات التي تخدم في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الحماية الاجتماعية الأسرة المصرية وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس