قاض أمريكي يؤكد أنه لن يوقف الدعوى ضد ترامب حول أفعاله في 6 يناير
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حكم قاض اتحادي بأنه قد يتم المضي قدما في الدعاوى القضائية التي رفعها أعضاء الكونغرس وضباط الشرطة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب أفعاله في 6 يناير.
ورفض قاضي المقاطعة الأمريكية أميت ميهتا جهود ترامب لإيقاف الدعاوى القضائية مؤقتا حتى يتم حل التهم الجنائية المتعلقة بمحاولته عرقلة انتخابات 2020، التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث.
وبدلا من ذلك، أمر ميهتا ترامب بالبدء في وصف أساس ادعائه بأنه محصن من الدعاوى القضائية لأن تصرفاته في 6 يناير كانت جزءا من واجباته الرسمية كرئيس.
وكان ترامب قد حث ميهتا على تهميش الدعاوى القضائية جزئيا لأنه قال إن الكشف عن تفاصيل حول مطالبته بالحصانة الرئاسية يمكن أن يقوض دفاعه الجنائي. لكن ميهتا رفض هذه الحجة.
وأفاد القاضي بأن "القضيتين تركزان على تصرفات الرئيس السابق في الفترة التي سبقت 6 يناير 2021 وفي ذلك اليوم"، معتبرا أن "المدعى عليه يبالغ في أهمية هذا التداخل الواقعي في الوضع الحالي لهذه الأمور".
وأوضح أن هناك فئة واحدة فقط من الأدلة في القضية المدنية قد تشير إلى حقوق ترامب بموجب التعديل الخامس وهي تغريداته منذ 6 يناير. لكنه قال إنه لن يطلب من ترامب الاعتراف بما إذا كان قد كتب أي تغريدة معينة، مما يخفف من المخاوف من احتمال إجباره على الاعتراف بسلوك قد يدينه.
واستخدم ترامب ادعاءه بالحصانة الرئاسية كدرع من التهم الجنائية والدعاوى القضائية المتعلقة بأفعاله في الأسابيع الفوضوية التي سبقت 6 يناير، عندما اقتحم حشود مؤيدون لترامب مبنى الكابيتول.
وستستمع المحكمة العليا الأسبوع المقبل إلى المرافعات بشأن مسألة الحصانة في القضية الجنائية.
المصدر: politico
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن الدعاوى القضائیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".
وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".
وتقول الدعوى "إن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ. وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس".
وقال المدعون العامون إن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.