بودريقة يراسل عامل الفداء مرس السلطان مبررا غيابه عن مقاطعته بالمرض
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
توصل عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، اليوم الجمعة، بتقرير طبي الخاص بمحمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان الذي سافر إلى الخارج في شهر فبراير الماضي، بهدف العلاج في مشفى في لندن، وفق قوله في شريط فيديو قصير بثه على حسابه بالشبكات الاجتماعية.
وراسل بودريقة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مرفوقا بنسخة من الملف الطبي الخاص به، يتضمن تخطيط وتقرير طبي، إلى جانب ورقة تحليلات طبية وقرص يتضمن تقارير طبية.
يأتي ذلك، بناء على مراسلة العامل لمحمد بودريقة بتاريخ 16 أبريل الجاري يطلب منه توضيح أسباب غيابه المتكرر عن مصالح المقاطعة قبل توجه إلى عزله بعد غياب متكرر عن المقاطعة ناهز أربعة أشهر.
وانتقدت فرق المعارضة في مجلس مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، طريقة تسيير محمد بودريقة للمقاطعة، وذلك بتوقيعه مجموعة من الرخص عن بعد، بالنظر لتواجده خارج التراب الوطني.
ويواصل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار غيابه المتكرر عن رئاسة مقاطعة مرس السلطان؛ أمام انتقادات فرق المعارضة في مجلس المقاطعة.
وتشير مصادر إلى أن توقيع الرخص عن بعد في حد ذاته قد يطرح جدلا قانونيا على السلطات المحلية الانتباه إليه، من أجل حماية مصالح المواطنين.
ويوقع بودريقة عددا من الرخص عبر منصة خاصة بذلك، وتتعلق هذه الوثائق برخص البناء والإصلاح، ورخص استغلال الملك العمومي من أجل البناء والرخص التي تتعلق بالهدم والرخص التجارية.
غير أن المعارضة اعتبرت ذلك غير كافي، قد يرغب بعض المواطنين في ربط شبكة الواد الحار بمنازلهم، ويبحثون عن الرئيس لتوقيع الوثائق المطلوبة والتي لا توجد بالمنصة السالفة الذكر.
ويقدر عدد المواطنين في مقاطعة مرس السلطان التي يترأسها بودريقة 170 ألف مواطن، كما أن المقاطعة تضم عددا من المباني الآيلة للسقوط.
وبحسب القانون، تنص المادة 243 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم.
وفي هذه الحالة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة.
وتنص المادة 244 من نفس القانون على أنه إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العمالة أو من ينوب عنه، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية.
وأدين بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي، قبل أسابيع، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.
كما قضت بإدانة البرلماني التجمعي بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية “جنان مديونة”. وفقد بودريقة منصب أمين مجلس النواب بعد انتخاب خلفا له الأسبوع الجاري.
كلمات دلالية محمد بودريقة مقاطعات الفداء مرس السلطانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محمد بودريقة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف