وزير الاقتصاد والتجارة يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والنفظ والغاز لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة.
جاء ذلك خلال لقائه بديوان الوزارة بطرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، لمناقشة سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وأهمية التعاون مع الشركات الفرنسية في نظم الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية.
ونوه الحويج إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الفرنسية والمستثمرين للدخول إلى السوق الليبية وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني .
كما استعرض اللقاء إنشاء وإعادة بناء دور الغرفة التجارية الليبية الفرنسية المشتركة لتسهيل التبادل التجاري وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال في كلا البلدين .
ووجّه الوزير دعوة للشركات الفرنسية إلى المشاركة في فعاليات معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها في شهر مايو 2024، مؤكداً ضرورة منح تأشيرات لليبيين من داخل السفارة الفرنسية بليبيا.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي ضرورة تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس خلال عام 2024، مشيراً إلى أن السفارة تعمل على تقديم إجراءات التأشيرة لليبيين من خلال مكتب طرابلس قبل نهاية العام .
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الاقتصاد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية