وزير الاقتصاد والتجارة يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والنفظ والغاز لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة.
جاء ذلك خلال لقائه بديوان الوزارة بطرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، لمناقشة سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وأهمية التعاون مع الشركات الفرنسية في نظم الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية.
ونوه الحويج إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الفرنسية والمستثمرين للدخول إلى السوق الليبية وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني .
كما استعرض اللقاء إنشاء وإعادة بناء دور الغرفة التجارية الليبية الفرنسية المشتركة لتسهيل التبادل التجاري وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال في كلا البلدين .
ووجّه الوزير دعوة للشركات الفرنسية إلى المشاركة في فعاليات معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها في شهر مايو 2024، مؤكداً ضرورة منح تأشيرات لليبيين من داخل السفارة الفرنسية بليبيا.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي ضرورة تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس خلال عام 2024، مشيراً إلى أن السفارة تعمل على تقديم إجراءات التأشيرة لليبيين من خلال مكتب طرابلس قبل نهاية العام .
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الاقتصاد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور