مهندسو المغرب المعماريون يلتئمون بالرباط للتداول في تحديات المهنة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، جمعه العام العادي السنوي، يوم غد السبت 20 أبريل الجاري بالرباط، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 16/89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، وكذلك القانون الداخلي لهيئة المهندسين المعماريين.
وأفاد بلاغ للهيئة بأن الجمع العام السنوي للمجلس الوطني لهيئة المهندسين “يمثل أهمية بالغة بالنسبة للمهنة، حيث يوفر منصة متميزة لتقييم أنشطة المجلس الوطني وكذلك مناقشة التوجهات الكبرى للمهنة”.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم خلال هذا اللقاء عرض التقريرين الأدبي والمالي للهيئة، بالإضافة إلى مناقشة أنشطة وبرامج المجلس الوطني الحالي والمشاريع المستقبلية”، إلى جانب تقييم الإنجازات، ومناقشة تحديات، وكذلك التوجهات المستقبلية لمهنة المهندس المعماري في المغرب”.
وجاء في الورقة التأطيرية للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، أن هذا الجمع العام “يعد محورا أساسيا لحكامة الهيئة الديمقراطي، وفضاء خاصا للمهندسين المعماريين من أجل الحوار وتبادل الأفكار، وكذلك مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بممارسة المهنة، كما أنه فرصة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتبني البرامج الأساسية لأنشطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية”.
وأضافت الورقة ذاتها أن هذا الجمع العام “يحظى بأهمية كبيرة في المشهد المهني للمهندسين المعماريين في المغرب، حيث سيكون للقرارات المتخذة تأثير مباشر على القواعد والأنظمة المهنية، وسياسات الهيئة، وكذلك على المبادرات التي سيتم اتخاذها مستقبلا”.
وذكر المصدر نفسه أن الجمع العام ليوم غد السبت سيكون الأخير بالنسبة لولاية المجلس الوطني الحالي (2021-2024).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المهندسین المعماریین المجلس الوطنی الجمع العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يدعم قرارات وزير التجارة الداخلية
أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني. وذلك خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم .
وفي بيان له ثمن المجلس، تفطّن الوزير إلى خطورة بعض الممارسات التي أصبحت تمسّ بصحة وسلامة المواطن، وعلى وجه الخصوص الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي تُمارس خارج الأطر القانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين، على غرار ما يحدث في بعض معاهد الحلاقة والتجميل، وممارسي تركيبات الأسنان دون ترخيص.
وأكد المجلس أن دعوة الوزير إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويعبر المجلس عن استعداد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الكامل للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسائر الهيئات المختصة. وذلك من أجل محاربة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة قائمة على الكفاءة، الشرعية، والأخلاقيات.