أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهاج ودستور عمل واضح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنه لاأحد فى القانون والتحقيق والمساءلة مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما به أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.

 


وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي اضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفى مقدمتها اخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

 


ووجه المهندس عبد السلام خضراوى كل التحية والتقدير للقضاء المصرى الشامخ والنزيه ولهيئة النيابة الإدارية على تحقيقاتها فى هذا الملف وحرصها على المال العام وتطبيق القانون على من ارتكبوها مثل هذه المخالفات مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت دولة للمؤسسات واحترام الدستور والقانون بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان.

 


وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث إن المتهمين تقاعسا في أداء مهام عملهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 167 مليون دولار، وأنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوحدات السياحية عبد الفتاح السيسي النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية

قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتخصيص مقر بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.

وهناك المقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاصالنيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمةالنيابة الإدارية تفتح تحقيق في مقطع فيديو لمدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرةلو عايز تقدم شكوى لـ«النيابة الإدارية» عبر الهاتف.. اعرف الخطواتمتحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: أدعو الجميع أن يكونوا إيجابيين بالإبلاغ عن وقائع الفسادمتحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي

وسائل الاتصال:

الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

البريد الإلكتروني: [email protected]

WhatsApp : 01050601888

الرسائل القصيرة : 1411

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : 1411

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:

البريد العادي.

رقم الفاكس: 0238245231

الحضور الشخصي

العناوين:

مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ90 الشمالي في التجمع الخامس.

https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8

رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.

https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6

وأجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية.. 

قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.

وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.

وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

مقالات مشابهة

  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • الرئيس السيسي: التكلفة المالية لمراكز التأهيل والإصلاح ضخمة
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
  • تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: أدعو الجميع أن يكونوا إيجابيين بالإبلاغ عن وقائع الفساد
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد