أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهاج ودستور عمل واضح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنه لاأحد فى القانون والتحقيق والمساءلة مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما به أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.

 


وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي اضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفى مقدمتها اخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

 


ووجه المهندس عبد السلام خضراوى كل التحية والتقدير للقضاء المصرى الشامخ والنزيه ولهيئة النيابة الإدارية على تحقيقاتها فى هذا الملف وحرصها على المال العام وتطبيق القانون على من ارتكبوها مثل هذه المخالفات مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت دولة للمؤسسات واحترام الدستور والقانون بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان.

 


وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث إن المتهمين تقاعسا في أداء مهام عملهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 167 مليون دولار، وأنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوحدات السياحية عبد الفتاح السيسي النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة

أمرت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقى مصرعه داخل أحد العقارات بمنطق النزهة بعد سقوط كابينة الاسانسير به، وطلبت سرعة إعداد وإرسال تقرير الكشف الطبى، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه فى الحادث.

وكان لقى شخص مصرعه نتيجة سقوط مصعد عقار فى منطقة النزهة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد سقوط مصعد عقار فى النزهة، على الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية، إلى محل الواقعة،وتبين سقوط كابينة مصعد مما أسفر عن مصرع شخص.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • عائلة وراء تسريب امتحانات فى سوهاج.. النيابة الإدارية تكشف التفاصيل
  • دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
  • وزيرة التنمية المحلية تشهد المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • وزارة التنمية الإدارية تطلق حزمة دورات تدريبية في تحليل ‏البيانات ‏
  • برلماني يشيد بنجاح الحكومة في تحويل شركات قطاع الأعمال إلى الربحية
  • وزارة التنمية الإدارية تحدد يوم 24 شباط كآخر موعد لاستقبال طلبات ‏العاملين الذين فصلهم النظام البائد ‏
  • النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة
  • الجديد: وزارة المالية في حكومة الدبيبة تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره