بعد إقرار القانون.. تفاصيل تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
المادة الأولى
يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه.
كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف "الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي:-
مادة (11) بند 1:
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أغراض المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
المادة الثانية:
تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.
المادة (8 مكرر):
نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.
المادة (13 مكرر)
نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.
المادة (8) بندان 8 و9
بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.
بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية
نص القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية والنادرة الطوارئ الطبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين