العالمي للسياحة: 460 مليار دولار أرباح الشرق الأوسط منها 220 مليارا في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت أحدث أبحاث التأثير الاقتصادي لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، عن أن عام 2023 كان ناجحا وغير معتاد في قطاع السياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق مستويات قياسية جديدة شملت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والوظائف وإنفاق السائحين الذي ارتفع أيضا.
وقال المجلس في بيان له اليوم، إن قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات يشهد الآن ارتفاعًا كبيرا متجاوزًا جميع الأرقام القياسية السابقة، مما يدل على التزام الدولة بجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى وجهات مثل دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، ففي العام الماضي، نما القطاع بأكثر من الربع (26٪) ليساهم بمبلغ قياسي قدره 220 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل 11.7٪ من الاقتصاد بأكمله، وقد تجاوز هذا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 بنسبة 15٪ تقريبًا ويؤكد الدور المحوري للقطاع في الإطار الاقتصادي للبلاد.
وارتفعت الوظائف التي يدعمها قطاع السفر والسياحة بمقدار 41 ألف وظيفة لتصل إلى أكثر من 809 آلاف وظيفة، وهو ما يمثل واحدة من كل تسع وظائف في الدولة، ذلك على الرغم من أن الوظائف المفقودة خلال فترة الوباء تم استردادها بالكامل في عام 2022، إلا أن إعلان اليوم يظهر أن وظائف القطاع زادت الآن بنسبة 11٪ منذ أعلى مستوى في عام 2019.
وبينما انتعش إنفاق الزوار المحليين بالكامل في عام 2022، فقد استمر في النمو في العام الماضي بنحو أكثر من 55.5 مليار درهم إماراتي زيادة عن 2022، وهو ما يزيد بنسبة 40٪ تقريبًا عن عام 2019، وحقق إنفاق السائحين وحده عائد إجمالي في 2023 يصل إلى أكثر من 175 مليار درهم إماراتي، أي 12% أعلى من مستويات عام 2019، مما يعكس الجاذبية الدائمة لدولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "لم يتعافى قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ارتفع إلى آفاق جديدة، مما أدى إلى ترسيخ مكانته باعتباره حجر الزاوية في المشهد الاقتصادي في البلاد.. إن النمو الملحوظ في كل من التوظيف وإنفاق الزوار هو شهادة على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات والتزامها بتعزيز قطاع السفر والسياحة. ومع استمرار القطاع في وضع معايير لصناعة السفر العالمية، فإنه يؤكد على أهمية الاستراتيجيات المستدامة والشاملة في قيادة الرخاء".
وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يستمر القطاع في النمو بوتيرة سريعة في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 236 مليار درهم إماراتي، وستزداد الوظائف بأكثر من 23.500 وظيفة لتصل إلى ما يقرب من 833.000، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 10% تقريبًا ليصل إلى 192 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق الزوار المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 58 مليار درهم إماراتي تقريبًا.
كما توقعت منظمة السياحة العالمية أن ينمو القطاع بمساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 275 مليار درهم بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 11٪ من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن يوظف أكثر من 928 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث يعمل واحد من كل تسعة مقيمين في هذا القطاع.
ونما قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط بأكثر من 25٪ في عام 2023 ليصل إلى ما يقرب من 460 مليار دولار أمريكي، وصلت الوظائف إلى ما يقرب من 7.75 مليون وظيفة ونما الإنفاق الدولي بنسبة 50٪ ليصل إلى 179.8 مليار دولار أمريكي، ونما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 16.5% ليصل إلى أكثر من 205 مليار دولار أمريكي.
ويتوقع المجلس أن يستمر قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء المنطقة في النمو طوال عام 2024 مع وصول مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 507 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تصل الوظائف إلى 8.3 مليون، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 198 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار المحليين إلى أكثر من 224 مليار دولار أمريكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العالمي للسفر والسياحة السياحة الامارات الناتج المحلي دبي الناتج المحلی الإجمالی قطاع السفر والسیاحة فی ملیار دولار أمریکی من المتوقع أن إلى أکثر من ما یقرب من لیصل إلى تقریب ا یصل إلى عام 2019 فی عام
إقرأ أيضاً:
باكستان تكشف عن موافقتها على شروط بنكين في الشرق الأوسط لمنحها قرض بمليار دولار
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب لرويترز، اليوم الثلاثاء :إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة، وذلك في وقت تتطلع فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على مزيد من التمويل”.
وأضاف أورانجزيب خلال مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة (التمويل)”.
وأوضح أورانجزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.