اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية الذي ناقشه المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس الماضي.

ووفق التقرير، فقد خلصت اللجنة إلى 14 توصية لموضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، الذي ناقشه المجلس وفق محوري، التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.

أخبار ذات صلة "الوطني الاتحادي" يناقش سياسة "الاتحادية للضرائب" الأربعاء المقبل "الوطني الاتحادي" يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي في موسكو

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقرر اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الوطني الاتحادي الوطنی الاتحادی

إقرأ أيضاً:

التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة

#سواليف

أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.

وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.

مقالات ذات صلة الفلكية الأردنية تحسم الجدل.. هل سنصوم 29 أم 30 يوما؟ 2025/03/15

وقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • المنفي: نترقب توصيات اللجنة الاستشارية بشأن المواد الخلافية في قوانين الانتخابات
  • "فان زون" المحترفين تستقطب جمهور كأس منصور بن زايد
  • رئيس الوزراء: الحكومة تولي مشاريع الأبنية المدرسية والمراكز الصحية أهمية استثنائية
  • عبد الجليل: الحكومة الليبية تعمل على تحسين الخدمات الصحية في جالو
  • رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي في القمة وتخصم 3 نقاط وتقر عقوبات مالية ضخمة
  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • إسرائيل تواصل سياسة التجويع ومقترح أمريكي محدث بشأن المفاوضات