بشري سارة للموظفين .. 4 أيام إجازة رسمية | اعرف موعدها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر
وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.
يتضمن شهر أبريل العدد من الإجازات سواء للقطاع العام أو الخاص حيث أنها تتنوع بين الإجازات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية لشهر أبريل .
حيث أنه من المقرر أن يوافق الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تفاصيل إجازة عيد العمال وعيد القيامةومن المقرر أن يوافق موعد شم النسيم 2024، يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، ومن المقرر أن يحصل الموظفين على إجازة مدفوعة الأجر خلال هذا اليوم.
فيما تم ترحيل إجازة عيد العمال والتي كان مقرر لها أن تكون يوم 1 مايو الأربعاء، لتكون الموافق الخميس، لتصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متتالية :-
- يوم الخميس 2 مايو إجازة عيد العمال.
- يوافق يوم الجمعة 3 مايو عطلة أسبوعية
- يوافق يوم السبت 4 مايو عطلة أسبوعية
- الإثنين 6 مايو إجازة عيد شم النسيم.
الإجازات المتبقية في عام 2024
- الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى
- الإثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو (عيد الأضحى)
- الأحد 30 يونيو (ثورة 30 يونيو)
- الإثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية
- الثلاثاء 23 يوليو - ثورة 23 يوليو 1952
- الاثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف
- الأحد 6 أكتوبر - انتصارات 6 أكتوبر 1973.
ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة رسمية إجازة رسمية مدفوعة إجازة رسمية مدفوعة الأجر الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر عید العمال شم النسیم إجازة عید
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ السيد الأستاذ/ أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار/ شريف عدلي - مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
حيث انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار/ كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاًالحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل