وزيرة التعاون الدولي تلتقي مسئولي مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات مكثفة مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
كما التقت هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار و إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، وذلك بحضور عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للبنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، مناقشة جهود دفع تمكين القطاع الخاص في مصر.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقيا، حيث تم التطرق إلى تطورات التعاون الجاري مع المؤسسة على رأسها العمل كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر.
وناقش الاجتماع الجهود المستمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمسئولي المؤسسة على ما بذلوه من جهد، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لاسيما في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص. كما أكدت على أهمية مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بما يفتح الباب لمزيد من التعاون والتنسيق لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
كما تم الحديث عن المشروعات الجاري تنفيذها والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي والصندوق السيادي لتعزيز مشروعات تحلية مياه البحر.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص في 3 قطاعات رئيسية تقع على رأس أولويات الدولة وهي الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة وكذلك تحلية مياه البحر.
وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بالشراكة القائمة مع مصر، مؤكدين أن مصر لها قصص نجاح في التعاون مع المؤسسات الدولية وتحقيق التنمية على أرض الواقع يمكن نقلها للدول الأفريقية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه المزيد من خطوط الائتمان للشركات المصرية، كما تركز مؤسسة التمويل الدولية على توسيع نطاق عملياتها على مستوى زيادة المساهمات والاستثمارات بما يعزز السيولة في السوق المحلية ويدعم شركات القطاع الخاص.
وخلال اللقاء مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، تم بحث جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وفي مستهل اللقاء وجه مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على جهودها المستمرة لدعم أعمال الوكالة في مصر بما يمكنها من توسيع نطاق دورها في ضمانات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، كما تم بحث المساهمات البناءة للوكالة في مشروعات محورية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية وكذلك الضمانات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعاتها التنموية في مصر
كما شهد اللقاء مباحثات حول الجهود الجارية لتعظيم دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمن الإجراءات التي يتخذها البنك الدولي لتطوير دوره في تحقيق التنمية الدولية، وذلك من خلال إطلاق منصة موحدة للضمانات يتم تقديمها من خلال خدمة "الشباك الواحد"، لتبسيط إجراءات العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتسريع التنفيذ من خلال سوق جديدة وملائمة، بما يجعلها محفزات قوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والتمويل التجاري، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحسن الخدمات العامة في البلدان النامية.
وشهد اللقاء مناقشة تفاصيل المشروعات المستقبلية والضمانات التي تقدمها الوكالة في السوق المصري بما يحفز استثمارات القطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه من خلال الشراكات الدولية لزيادة مشاركته في مختلف جهود التنمية، مؤكدة خلال اللقاء على دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار باعتبارها إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر، وتوفير التمويل للشركات.
وذكر مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن الوكالة تعمل على استغلال الزخم الإيجابي في السوق المصري لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها، وفي هذا الصدد فقد تم بحث تنظيم ورشة عمل لمختلف الجهات المعنية للتعريف بخدمات الضمانات التي تقدمها الوكالة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
اقرأ أيضاً«شعبة الخدمات التعليمية» ترفع مذكرة عاجلة بتوصيات الحد الأدنى للأجور لـ رئيس غرفة القاهرة التجارية
اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لـ 5 زمالات في مجال علم الآثار والحفاظ عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ؤسسة التمويل الدولية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی الرئیس التنفیذی القطاع الخاص فی فی السوق من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: نسعى للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص في ملف الإيجار
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع"، خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة.
وشهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما.
وأضافت مي عبد الحميد أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب اقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ان الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احد شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدي الاقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار