6 أشهر.. تعرف على المدة الزمنية اللازمة لاعتماد التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مدة زمنية معينة لاعتماد التمويل الاستهلاكى.
وطبقا للقانون ، لا يعتبر تمويلاً استهلاكياً في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
لايفوتك||
و تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي نشاط التمويل الاستهلاكي اقساط التمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: ماذا نعني بدعوى الطاعة؟ وهل يمكن إجبار الزوجة بذلك؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني د.علاء نصر، وقال الطاعة الزوجية في القانون الإماراتي تُعتبر أحد الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الزوجة تجاه زوجها. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يُشترط على الزوجة طاعة زوجها في حدود ما يتفق مع المعايير الشرعية والقانونية.
وأوضح أن هناك بعض النقاط الرئيسية حول الطاعة الزوجية في القانون كتعريف الطاعة والتي تعني أن تلتزم الزوجة بواجباتها الزوجية، بما في ذلك العيش مع الزوج في بيت الزوجية واحترام حقوقه والتعاون معه في أمور الحياة الأسرية، حقوق الزوج أي من حق الزوج على الزوجة الطاعة في الأمور الشرعية ولا يحق لها مغادرة منزل الزوجية دون إذنه أو عذر قانوني.
وأضاف: نشوز الزوجة، يُعتبر النشوز إذا خرجت من منزل الزوجية دون إذن أو عذر مقبول، مما يحق للزوج اتخاذ إجراءات قانونية، مثل طلب حرمانها من النفقة وكذلك العذر القانوني فإذا كانت هناك أسباب تبرر عدم طاعة الزوجة، مثل الإهانة أو المعاملة السيئة، فإن القانون لا يعتبر ذلك نشوزاً، ويمكن للزوجة تقديم أدلة لإثبات عذرها.
وتابع: التوجيهات الشرعية ويُشدد على أن الالتزام بالطاعة يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والحقوق المشتركة بين الزوجين، ويجب ألا تصل الطاعة إلى حدود الإذلال أو الاستغلال.
وأكد الدكتور علاء، أن الطاعة الزوجية تعتبر مبدأ أساسياً في العلاقات الزوجية وفقاً للقانون الإماراتي، ويجب أن يتم تطبيقها بما يتوافق مع التعاليم الإسلامية وحقوق الإنسان، ويمكن لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المحاكم متى شعر بأن حقوقه قد انتهكت.
وأوضح أن أسباب اللجوء إلى دعوى الطاعة الزوجية في دبي بناء على المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنطوي على عدة أسباب تتعلق بوجود نشوز أو عدم طاعة الزوجة تجاه الزوج.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”