لفهم طبيعة مليشيا الدعم السريع فإننا ننظر لها على مستويين، مستوى كلي ومستوى جزئي، في المستوى الكلي فهي حامل لأجندة الاستعمار والتدخل الخارجي والموالاة للإمارات والغرب وهنا فإنك لن تجد موقفا واحدا ينبع من إرادة خاصة بهذه المليشيا الخبيثة يحمل في طياته أجندة وطنية حول الاستقلال والكرامة، الملشيا موالية لمحور الإمارات/الصهاينة/الغرب وحليفهم الآخر ممثل في (جبهة تقدم) هي الذراع السياسي لهذا المشروع، هذا المستوى الكلي أدلته كثيرة بداية من التمويل والخطاب والدعم السياسي وبالتالي فإنه هو المستوى الأكثر تأثيرا وحضورا وفاعلية، ولكن لا يمكن فهم سياسات هذا المستوى الكلي دون المستوى الجزئي.
المستوى الجزئي أو المحلي هو الذي يمثل المادة الخام الناتجة من الواقع المحلي لتنفيذ أجندة وسياسات المستوى الكلي الكبير. فقضية مثل (دولة ٥٦ وقضية التهميش والوعي القبلي والاثني والمناطقي) كلها تمثل جزيئيات ثانوية تُركب مع بعضها البعض لتخدم المشروع الاستعماري، وهنا تكمن مأساة الجهل وغياب المعرفة وتفاهة المثقفين وعجزهم عن الصياغة الصحيحة للقضايا وترتيب الأولويات، بجانب الدعايا والإعلام والحقد الشخصي والغبن والعنصرية؛ فيكون الباب مفتوحا أمام توظيف واقع محلي معين ودفعه ليكون السبب في هدم الوطن كله.
القوى الخارجية تبتسم هناك في الركن ومعها وكلاؤها العملاء فصراعها ضد الدولة الوطنية والسودان الموحد وقواه الوطنية ستواجهه ليس بشكل مباشر بل بشكل غير مباشر من خلال حلفاء جهلاء برابرة. حلفاء تم توظيفهم من قبل في دعاية ضد الدولة بعد الصراع في ٢٠٠٣م وتجريمهم بشكل منفرد بشكل معزول عن السياق؛
ثم دارت الأيام وجاء الوقت الذي ارتكبوا فيه الجرائم بشكل موثق في سياق إجرامي وعدائي بحت، بداية من دارفور حتى الخرطوم لكنهم لم يجدوا التجريم الكافي!! فملاحظة بسيطة لما قامت به منظمة save darfur مثلا بعد ٢٠٠٤م وما لم تقم به الآن يكشف لك كيف يعمل المستوى الكلي الاستعماري مع المستوى الجزئي المحلي، يمكننا أن نقول أن مليشيا الدعم السريع وبنسبة ٩٩% تمثل أجندة خارجية واستعمارية
هنا فإن الدعم السريع ليس شيئا جديدا فهو يشبه تحديدا منظمات مسلحة مثل: (الكونترا) في نيكارغوا وحركة (يونيتا) في أنغولا و(رينامو) في موزمبيق، وما يجمع كل هذه المنظمات المسلحة والدعم السريع هو كونها حركات إرهابية منظمة مدعومة من الخارج ضد الدولة الوطنية تخدم من خلال حربها المسلحة العنيفة ضد الدول أجندة خارجية غربية وإقليمية، وهذا ما سمي ب(حرب الوكالة) وبالطبع يتم استغلال جوانب من الواقع المحلي في الخطاب والحشد.
باختصار مليشيا الدعم السريع إرهاب منظم يستند على البربرية والجهل ممولا بالدرهم والدولار خادما أجندة الاستعمار الجديد ضد الدولة الوطنية، لذلك فإن معركتنا هي معركة الكرامة والوطنية والاستقلال وهي تحدي نبيل وعظيم ضد برابرة القرن الحادي والعشرين وأسيادهم الاستعماريين.
والله أكبر والعزة للسودان.
هشام عثمان الشواني
الشواني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع ضد الدولة
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية