ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27479 طن تشمل: "4900 طن علف بنجر و 18055 طن يوريا و 3552 طن رمل و 666 طن كلينكر صب و 306 طن بضائع متنوعة".
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67124 طن تشمل: “33338 طن قمح و 722 طن خشب زان و 8189 طن ذرة و 9000 طن سكر و 6329 طن خردة و 8146 طن حديد و 1400 طن زيت طعام”.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 270 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2332 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51829 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186392 طنًا.
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4853 شاحنة.
يستعد ميناء دمياط خلال الشهور القليلة القادمة لحركة تطوير مكبرة حيث اعلن اللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط عن خارطة التطوير في ميناء دمياط بعد ان الاتفاق مع اللواء كامل الوزير وزير النقل عبر تطوير منظومة النقل البحري والتي تتضمن تطوير ميناء دمياط وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط اخبار دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية