انتهاء فترة احتجاز معتقلي ملف التآمر في تونس.. والسلطات ترفض إطلاقهم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
انتهت منتصف ليلة الجمعة، المدة القانونية لفترة الاحتجاز المقدرة بأربعة عشر شهرا لعدد من المعتقلين في ملف ما يعرف "بالتآمر" دون أن تفرج السلطات عنهم.
ورغم انقضاء المدة القانونية للاحتجاز، فإنه لم يتم الإفراج عن أي من المعتقلين وفقا لما يقتضيه القانون وجوبا وفق ما أكده محامو هيئة الدفاع في تصريحات خاصة لـ"عربي21".
وكان من المفترض قانونا إطلاق سراح كلا من الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف على أن يتم بعدها سراح جوهر بن مبارك ،وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي ورضا بالحاج .
ويقبع المعتقلون بالسجن بعد إصدار أوامر توقيف بحقهم من قاضي التحقيق منذ شباط/ فبراير من العام الماضي.
وقالت عضو فريق الدفاع عن المعتقل خيام التركي دليلة مصدق إن موكلها يعد في حالة احتجاز قسري بداية من الدقيقة الأولى بعد انتهاء مدة التوقيف القانونية، وفق تعبيرها.
وأكدت مصدق أن "الأمر نفسه ينطبق على بقية المعتقلين والإبقاء عليهم في الحجز جريمة دولة".
وأكدت لـ"عربي21": لن نستسلم سنواصل النضال حتى سراح جميع المعتقلين السياسيين وسنلاحق قضائيا كل من يقف وراء هذا الظلم والعبث" .
من جهته كشف المحامي عن فريق الدفاع كريم المرزوقي لـ"عربي21" أنهم سيتقدمون بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين.
وتوجهت عائلات المعتقلين وعدد من المحامين والحقوقيين ليلا إلى السجن المدني بالمرناقية لكنهم لم يتمكنوا من الوصول بسبب قوات الأمن.
وتأتي تطورات ملف المعتقلين بعد انتهاء البحث في القضية من قبل قاضي التحقيق الاثنين الماضي، وتوجيه عدد من التهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام .
واعتبرت هيئة الدفاع أن انتهاء البحث في القضية كان بطريقة غير قانونية وتم التلاعب بالإجراءات بينما نفت الناطقة باسم المحكمة ذلك.
ومن المنتظر أن تجتمع دائرة الاتهام للنظر في ملف المعتقلين في ملف " التآمر" ، في الثاني من أيار/ مايو المقبل بعد أن قامت بتأجيل جلستها المقررة الخميس الماضي استجابة لطلب الدفاع .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الأمن التونسي القضاء التونسي سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مطالبة بالافراج عن معتقلي حادث المطرية.. راح ضحيته 12 شخصا
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل خمسة محتجزين، بينهم طفلان، استمر حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية وفقًا لقرار محكمة جنح مستأنف دكرنس الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ويواجه المحتجزون اتهامات بـ"التحريض على التجمهر" و"تعطيل الحركة المرورية"، على خلفية احتجاج سلمي أعقب حادثًا مأساويًا على طريق المطرية-بورسعيد.
وفي 14 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقع تصادم مروع بين أتوبيس نقل عمال وسيارة نصف نقل، أدى إلى مصرع 12 شخصًا، بينهم أربع سيدات، وإصابة 22 آخرين.
وتسببت هذه الفاجعة في موجة غضب بين أهالي المطرية الذين اعتبروا الحادث نتيجة مباشرة لتردي البنية التحتية على الطريق المعروف بـ"طريق الموت".
وخرج أهالي الضحايا وجيرانهم في 16 تشرين الثاني / نوفمبر في احتجاج سلمي لم يدم أكثر من ساعتين، مطالبين بإصلاح الطريق وتوفير عوامل الأمان لمنع حوادث مماثلة. لكن قوات الأمن تدخلت بسرعة لفض التجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن اعتقالات طالت 29 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.
وتم الإفراج عن 23 من المحتجزين بعد التحقيق، فيما استمر حبس خمسة آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عامًا، رغم عدم وجود أدلة مادية تدينهم. النيابة استندت فقط إلى محضر تحريات الشرطة، الذي اعتبرته المبادرة المصرية غير كافٍ لتبرير استمرار الحبس الاحتياطي.
وأكدت المبادرة المصرية أن استمرار الحبس يخالف المعايير القانونية، ووصفت الإجراءات الأمنية بالعنيفة وغير المبررة. كما شددت على أن الحلول الأمنية لا تعالج أصل المشكلة، بل تزيد من الاحتقان الشعبي. وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحتجزين وحفظ القضية.
على الرغم من إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات لأسر الضحايا، بواقع 50 ألف جنيه للمتوفين المعيلين و25 ألف جنيه لغير المعيلين، إلا أن الأهالي رأوا أن التعويضات المالية لا تغني عن إصلاح جذري للبنية التحتية التي تُعرّض حياتهم للخطر يوميًا.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة