انتهاء فترة احتجاز معتقلي ملف التآمر في تونس.. والسلطات ترفض إطلاقهم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
انتهت منتصف ليلة الجمعة، المدة القانونية لفترة الاحتجاز المقدرة بأربعة عشر شهرا لعدد من المعتقلين في ملف ما يعرف "بالتآمر" دون أن تفرج السلطات عنهم.
ورغم انقضاء المدة القانونية للاحتجاز، فإنه لم يتم الإفراج عن أي من المعتقلين وفقا لما يقتضيه القانون وجوبا وفق ما أكده محامو هيئة الدفاع في تصريحات خاصة لـ"عربي21".
وكان من المفترض قانونا إطلاق سراح كلا من الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف على أن يتم بعدها سراح جوهر بن مبارك ،وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي ورضا بالحاج .
ويقبع المعتقلون بالسجن بعد إصدار أوامر توقيف بحقهم من قاضي التحقيق منذ شباط/ فبراير من العام الماضي.
وقالت عضو فريق الدفاع عن المعتقل خيام التركي دليلة مصدق إن موكلها يعد في حالة احتجاز قسري بداية من الدقيقة الأولى بعد انتهاء مدة التوقيف القانونية، وفق تعبيرها.
وأكدت مصدق أن "الأمر نفسه ينطبق على بقية المعتقلين والإبقاء عليهم في الحجز جريمة دولة".
وأكدت لـ"عربي21": لن نستسلم سنواصل النضال حتى سراح جميع المعتقلين السياسيين وسنلاحق قضائيا كل من يقف وراء هذا الظلم والعبث" .
من جهته كشف المحامي عن فريق الدفاع كريم المرزوقي لـ"عربي21" أنهم سيتقدمون بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين.
وتوجهت عائلات المعتقلين وعدد من المحامين والحقوقيين ليلا إلى السجن المدني بالمرناقية لكنهم لم يتمكنوا من الوصول بسبب قوات الأمن.
وتأتي تطورات ملف المعتقلين بعد انتهاء البحث في القضية من قبل قاضي التحقيق الاثنين الماضي، وتوجيه عدد من التهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام .
واعتبرت هيئة الدفاع أن انتهاء البحث في القضية كان بطريقة غير قانونية وتم التلاعب بالإجراءات بينما نفت الناطقة باسم المحكمة ذلك.
ومن المنتظر أن تجتمع دائرة الاتهام للنظر في ملف المعتقلين في ملف " التآمر" ، في الثاني من أيار/ مايو المقبل بعد أن قامت بتأجيل جلستها المقررة الخميس الماضي استجابة لطلب الدفاع .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الأمن التونسي القضاء التونسي سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقسد
قال مصدر أمني للجزيرة إن خلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكدت مصادر مطلعة أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، مما أدى إلى تجميد العملية.
وكانت محافظة حلب أعلنت أن مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة الحكومية وافقا على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وقال مراسل الجزيرة في دمشق عمر حلبي إن هذا الاتفاق يأتي تحت مظلة الاتفاق الذي وقعه في العاشر من مارس/آذار الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ويقضي الاتفاق بين الشرع وعبدي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
إعلان