محافظ المنوفية يناقش بدء تطبيق قانون التصالح الجديد وتفعيل عمل اللجان المشكلة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بالديوان العام لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة و الاستاذ علاء خليفة مدير مركز معلومات شبكات المرافق.
حيث تناول الاجتماع استعراض الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد ، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام.
مشيرا إلى تفعيل لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقري والتوابع بنطاق المحافظة والانتهاء من إعداد الخرائط اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد .
يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية تطبيق قانون التصالح الجديد ملفات التصالح قانون التصالح مجلس الوزراء قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف مشاكل واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح لم يحقق المطلوب خلال الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل، ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف، وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية (تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن) والإثابة والمتناثرات.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025