المستشار الألماني: ندعو إلى وقف التصعيد بعد الهجوم على أصفهان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دعا المستشار الألماني إلى وقف التصعيد بعد الهجوم على أصفهان وسنعمل مع الشركاء في هذا الاتجاه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
عقب الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على تطورات التصعيد الإيراني - الإسرائيلي، موضحا أننا عدنا لقواعد الاشتباك التقليدية وحروب الظل بين إيران وإسرائيل.
وأضاف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تتبنى سياسة الغموض الاستراتيجي، حيث قامت بالضربة ضد مواقع إيرانية، خاصة قاعدة بشمال غرب مدينة أصفهان، وتقول إسرائيل إن هذه القاعدة هى التي انطلقت منها المسيرات والصواريخ التي استهدفتها يوم السبت الماضي.
ونوه خبير العلاقات الدولية بأن هذه السياسة وعدم الإعلان يحقق الأهداف لكل طرف، من ناحية إيران تمهد أنها ليست مضطرة لرد فوري ضد إسرائيل، ولم تتهم إسرائيل بشكل مباشر حتى الآن، رغم أن الجميع يعلمون بأن من قام بهذه العملية هى إسرائيل.
ولفت إلى أن إسرائيل توظف التهديدات الإيرانية في تحقيق اهداف خاصة لحكومة الحرب خاصة بعد زيادة الضغط عليهم بسبب عدوانهم على غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصعيد التصعيد الإسرائيلي الإيراني المستشار الألماني القاهرة الإخبارية اصفهان
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”