انطلاق أعمال الغرفة الثانية للبرلمان التونسي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تونس- انطلقت بالعاصمة تونس، الجمعة19ابريل2024، الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وترأست الجلسة الافتتاحية النائبة فوزية الناوي، باعتبارها الأكبر سنا (70 سنة) وهي مترشحة عن المجلس الجهوي بمنوبة (غرب العاصمة)، ووفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
ووفق مرسوم رئاسي صدر الثلاثاء، فإن الجلسة الافتتاحية مخصصة لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين، وتعقد جلسة ثانية في اليوم نفسه لانتخاب أعضاء لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس.
ودعا المرسوم الرئاسي إلى عقد الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس الوطني للجهات الأقاليم، الجمعة.
وبحسب المادة 56 من الدستور التونسي "يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وجاء في المادة 81 من الدستور أن "المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب كل مجلس جهوي (ولاية) ثلاثة أعضاء من بين أعضائه لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
ونشرت الهيئة العليا المستقلة في تونس، في 4 أبريل/ نيسان الجاري، القائمة النهائية لأعضاء المجلس على جريدة "الرائد" الرسمية، وعددهم 77 نائبا.
وقبل إعلان التشكيلة النهائية للمجلس الوطني تم إجراء انتخابات المجالس المحلية في دورتين.
وتقدم للدور الأول من الانتخابات التي أجريت في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 7205 مرشحين، فاز 1349 منهم، فيما تنافس في الدور الثاني يوم 4 فبراير/ شباط الماضي 1558 مرشحا، فاز منهم 779، لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 2128 مقعدا.
وفي 8 مارس/ آذار الماضي، أجريت قرعة لاختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية بكلّ الولايات، على أن يتم تداول رئاسة المجلس الجهوي كل 3 أشهر.
وانتخبت المجالس الجهوية في 13 مارس الماضي أعضاء مجالس الأقاليم الـ5 وفق ما ضبطه المرسوم رقم 10.
ويعتبر المجلس الخطوة الأخيرة في تعزيز مؤسسات النظام السياسي الجديد، الذي شرع في إرسائه الرئيس قيس سعيد منذ اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وشملت تلك الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية معارضة تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
دورة وزارية غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد ملفات قمتيّ بغداد العربية العادية (34) والتنموية الخامسة
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن انعقاد أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم 7 أبريل الجاري، يسبقها اجتماع على مستوى كبار المسؤولين غدًا الأحد، برئاسة البحرين.
وأشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريحٍ لها اليوم، إلى أهمية انعقاد هذه الدورة الوزارية لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية “34”، ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي تُعقد في العراق بالتزامن مع القمة العربية العادية المقرر عقدهما في العراق يوم 17 مايو المقبل.
وأضافت أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددًا من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قَدّمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.