خبير اقتصادي: تراجع معدل التضخم يعزز قدرة مؤسساتنا على التنافس في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي، مع انحسار شح النقد الأجنبي، وفي ظل تشديد السياسة النقدية، سيكون لهما تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري.
قدرة المؤسسات المصرية على التنافس في الأسواقوأكد «خضر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض معدل التضخم وتوفر العملة الصعبة «النقد الأجنبي»، لهما أهمية كبيرة في دعم أداء الاقتصاد المصري، من خلال تحسين القدرة التنافسية، لافتا إلى أنه «عندما ينخفض معدل التضخم، يتراجع ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، مما يعزز قدرة المؤسسات المصرية على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع معدل التضخم يؤدي إلى زيادة الصادرات وتحسين العائدات النقدية، وتعزيز القوة الشرائية، موضحا: «عندما يكون التضخم منخفضا، يزداد قوة شراء العملة المحلية، ويجري تحفيز الاستهلاك المحلي ويتحسن مستوى المعيشة للمواطنين، ما يعزز نمو الاقتصاد الداخلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويترتب عليه توفر العملة الصعبة، وبالتالي يعززان جاذبية مصر كوجهة استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
تراجع معدل التضخم في مصروكان صندوق النقد الدولي، قد أصدر تقرير مؤخرا، يشير إلى تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي، مع انحسار شح النقد الأجنبي، وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم صندوق النقد الدولي الاستثمارات تراجع معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في مارس
لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر في مارس، وأن مؤشرات أخرى يراقبها بنك إنجلترا المركزي عن كثب تباطأت أيضاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 2.6 بالمئة في مارس من 2.8 بالمئة في فبراير، وهو أقل أيضاً من 2.7 بالمئة التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وأضاف المكتب أن انخفاض أسعار الوقود واستقرار تكاليف المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير.
وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم يتجه لتسجيل ذروة عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث هذا العام، وهو ما يساوي تقريباً مثلي المستوى المستهدف من البنك والبالغ اثنين بالمئة، مدفوعاً في الغالب بتكاليف الطاقة والرسوم المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.
ومنذ صدور تلك التوقعات، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنت مقابل الدولار بعد نشر البيانات.
وتباطأ معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.7 بالمئة من خمسة بالمئة في فبراير.
وكان استطلاع «رويترز» أشار إلى زيادة طفيفة عند 4.8 بالمئة.كما تراجع قليلاً معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار طاقة والغذاء والتبغ.
وارتفعت توقعات التضخم بين الجمهور وقطاع الأعمال، مما زاد من قلق صانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب مؤشرات أخرى لضغوط الأسعار في الاقتصاد، فيما يعملون على تحديد الموعد المناسب لخفض تكاليف الاقتراض.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية