خبير اقتصادي: تراجع معدل التضخم يعزز قدرة مؤسساتنا على التنافس في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي، مع انحسار شح النقد الأجنبي، وفي ظل تشديد السياسة النقدية، سيكون لهما تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري.
قدرة المؤسسات المصرية على التنافس في الأسواقوأكد «خضر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض معدل التضخم وتوفر العملة الصعبة «النقد الأجنبي»، لهما أهمية كبيرة في دعم أداء الاقتصاد المصري، من خلال تحسين القدرة التنافسية، لافتا إلى أنه «عندما ينخفض معدل التضخم، يتراجع ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، مما يعزز قدرة المؤسسات المصرية على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع معدل التضخم يؤدي إلى زيادة الصادرات وتحسين العائدات النقدية، وتعزيز القوة الشرائية، موضحا: «عندما يكون التضخم منخفضا، يزداد قوة شراء العملة المحلية، ويجري تحفيز الاستهلاك المحلي ويتحسن مستوى المعيشة للمواطنين، ما يعزز نمو الاقتصاد الداخلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويترتب عليه توفر العملة الصعبة، وبالتالي يعززان جاذبية مصر كوجهة استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
تراجع معدل التضخم في مصروكان صندوق النقد الدولي، قد أصدر تقرير مؤخرا، يشير إلى تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي، مع انحسار شح النقد الأجنبي، وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم صندوق النقد الدولي الاستثمارات تراجع معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية