وزير المالية: مصر تتحرك بقوة لبناء نظام تأمين صحي شامل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان فى شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل، رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.
أضاف الوزير، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.
أوضح الوزير، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص، حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة، فى إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أرباح المصارف الليبية تتطلب تقييمًا شاملًا وتحسين الأداء المالي
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الارتفاع الكبير في أرباح المصارف التجارية الليبية يستوجب تقييمًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الحسابات الختامية لهذه المصارف ومدى انعكاس تلك الأرباح على وضعها المالي الفعلي.
الصرماني أشار، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن رؤوس أموال المصارف الليبية تُعتبر ضعيفة جدًا عند احتسابها وفقًا لسعر الصرف الحالي، ما يستدعي رفعها لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف أن معالجة الديون المتعثرة، التي لا تزال تمثل نسبة مرتفعة، تُعد اختبارًا مهمًا لاستقرار القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على التوازن المالي.
وعن أنشطة المصارف، أوضح الصرماني أن أدائها يتركز حاليًا بشكل كبير على خدمات المرابحة الإسلامية، مع غياب التنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية، الأمر الذي يُقيّد قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وزيادة مصادر دخلها.
وشدد الصرماني على أهمية تبني المصارف الليبية للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، معتبرًا أن هذا التحول يُعد ضرورة ملحة لتحسين الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة، مما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
هولندا وبلجيكا: مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو