فرحات: استخدام أمريكا الفيتو ضد عضوية فلسطين يتناقض مع أحكام القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعرب اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية عن أسفه لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن علي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو ما يتناقض مع أحكام القانون الدولي مشيرا إلى أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع صدور قرار يوصي بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة يشكل مثالاً واضحاً على النهج المتحيز و الأحادي الذي تتبناه الولايات المتحدة في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك مشيرا الي أن الشعب الفلسطيني لديه حق مشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة، على النحو المعترف به في العديد من قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يفقده المصداقية خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية بمفترق الطرق والذي يحتم علي الدول تحمل مسؤوليتها باتخاذ مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين مؤكدا أن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية يتناقض مع موقفها المعلن بالسعي إلي الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية و يضعها في موضع المتواطئ لحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره باستخدام الفيتو ضد القرار الأممي من أجل تعزيز مصالحها ومصالح حلفائها، بغض النظر عن العواقب على الدول الأخرى أو مبادئ العدالة والإنصاف .
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ليس ضرورة قانونية وسياسية فحسب، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وحق أصيل للشعب الفلسطيني أيضا في ظل المعاناة غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر و حتي الان وكان يتعين علي أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة خاصة وأن فلسطين تتمتع بكافة المعايير الموضوعية للدولة وفقا للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي ممارسة جميع الضغوط علي الدول التي تعرقل حصول فلسطين على العضوية الكاملة ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والسلام.
وأشاد فرحات بكلمة مندوب مصر بالامم المتحدة الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن مصر ستظل المساند والداعم الاكبر للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية حتي تحصل فلسطين علي العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود عام 1967 تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا فرحات مجلس الأمن فلسطين القانون الدولي للقضیة الفلسطینیة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء