فرحات: استخدام أمريكا الفيتو ضد عضوية فلسطين يتناقض مع أحكام القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعرب اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية عن أسفه لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن علي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو ما يتناقض مع أحكام القانون الدولي مشيرا إلى أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع صدور قرار يوصي بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة يشكل مثالاً واضحاً على النهج المتحيز و الأحادي الذي تتبناه الولايات المتحدة في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك مشيرا الي أن الشعب الفلسطيني لديه حق مشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة، على النحو المعترف به في العديد من قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يفقده المصداقية خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية بمفترق الطرق والذي يحتم علي الدول تحمل مسؤوليتها باتخاذ مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين مؤكدا أن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية يتناقض مع موقفها المعلن بالسعي إلي الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية و يضعها في موضع المتواطئ لحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره باستخدام الفيتو ضد القرار الأممي من أجل تعزيز مصالحها ومصالح حلفائها، بغض النظر عن العواقب على الدول الأخرى أو مبادئ العدالة والإنصاف .
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ليس ضرورة قانونية وسياسية فحسب، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وحق أصيل للشعب الفلسطيني أيضا في ظل المعاناة غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر و حتي الان وكان يتعين علي أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة خاصة وأن فلسطين تتمتع بكافة المعايير الموضوعية للدولة وفقا للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي ممارسة جميع الضغوط علي الدول التي تعرقل حصول فلسطين على العضوية الكاملة ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والسلام.
وأشاد فرحات بكلمة مندوب مصر بالامم المتحدة الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن مصر ستظل المساند والداعم الاكبر للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية حتي تحصل فلسطين علي العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود عام 1967 تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا فرحات مجلس الأمن فلسطين القانون الدولي للقضیة الفلسطینیة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.