الإرهابي محمد منتصر يكشف خطة الإخوان لمواجهة الدولة قبل ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
اعترف المتحدث السابق باسم تنظيم الإخوان الإرهابية محمد منتصر، في مقطع فيديو متداول من لقاء إعلامي له، بأنّه في يناير 2013 أي قبل 6 أشهر من ثورة 30 يونيو، اتُخذ قرار داخل تنظيم الإخوان وهم ما زالوا في الحكم بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض لهم، مشيرًا إلى أنّه قرار اتخذ على مستوى التنظيم في الداخل والخارج.
وأوضح أنّ قرار التنظيم الإرهابي كان في يناير 2013، وخرج تحت مسمى «حق حماية المقرات»، واعتمادا على فتوى دفع «الصائل» وهي إجازة القتل ولا إثم على القاتل ولا ضمان.
وقال منتصر إنّ قواعد التنظيم رحبت بتلك القرارات الدامية، واستعانوا بأفراد التنظيم، مشيرا إلى أن القرار لم يكن للإرهابي الراحل محمد كمال ولكن كان على مستوى مجلس شورى التنظيم، موضحا أنّ كمال عمل على تنظيم وترتيب تلك الفتوى بعد ثورة 30 يونيو.
وتابع بأنّ التنظيم استعان بما يسمى مجلس «المشورة»، بعدما لم يتمكن من اكتمال نصاب مجلس الشورى، على أن يكون الأصل في أعضاء المجلس المُشكل أن ينتمي إلى شورى التنظيم، وبالفعل اعتمد القرار الإداري بهذ الشكل، بعد اعتماد الرأي الشرعي عبر الهيئة الشرعية لتنظيم الإخوان، واعتمد القرار من الإدارة العُليا للتنظيم الإرهابي، واستعان التنظيم بهذا القرارات في كل الأحداث التي تلت يناير 2013.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان ثورة 30 يونيو عنف الإخوان
إقرأ أيضاً:
المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين بخلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي، بمعاقبة قائد خلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 6 من أفراد الخلية بالسجن المشدد 7 سنوات، إلى جانب تغريمهم 3 ملايين جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم.
تفاصيل القضيةالقضية، المعروفة إعلاميًا بـ "الخلية الإلكترونية 14 نون"، تضمنت اتهامات موجهة إلى المتهمين ببث الشائعات المغلوطة والكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر أخبار ملفقة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد والأجهزة الأمنية والقضائية ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى إثارة الفتن وتشويه صورة الدولة.
الاتهامات الموجهةأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة فبركة مقاطع فيديو قديمة بعد إجراء تعديلات عليها، ثم نشرها عبر حسابات مزيفة بأسماء مستعارة بهدف إثارة البلبلة والفتن بين المواطنين، إلى جانب محاولات الإساءة للعلاقة بين الشعب المصري وأشقائه العرب باستخدام هويات وهمية تظهرهم كمواطنين من دول خليجية.
التحريات الأمنيةأكدت تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، وجود خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، يتزعمها المتهم الأول (38 عامًا)، الهارب منذ فض اعتصام رابعة، والذي كان يشغل منصب مساعد أمين الشباب بالمطرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد انتحل هوية شخص آخر.
التمويل والدعمأثبتت التحريات أن المتهمين تلقوا تكليفات من قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بهدف نشر الأخبار المغلوطة عن وقائع تعذيب مزعومة، وحالات اختفاء قسري، ومعلومات كاذبة عن مسؤولين بالدولة. كما تبين أنهم تلقوا تمويلات مالية بلغت 12 مليونًا و600 ألف جنيه، تم تحويلها إليهم بعملات محلية وأجنبية.
المضبوطاتتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، ومنها:
أسلحة نارية: طبنجتان وفرد خرطوش.
مركبات: سيارتان ودرّاجتان ناريتان.
أجهزة إلكترونية: 16 جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة دولية وعدد من الشرائح الهاتفية الأجنبية.
حيثيات الحكم
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وشددت المحكمة على أن مصر محمية بعناية الله، وبجهود أجهزتها الأمنية والقضائية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن ومصالح شعبه. وأشارت إلى أن القانون سيظل رادعًا لمن تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض