خلف: يناشدنا اليوم وطننا أن نشفيه من قساوة قلوبنا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ال 457 في مجلس النواب : "عرفت المادة 27 من الدستور دور النائب بالقول أن "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء.
فرض هذا النص على النواب الـ 128 ألا يكتفوا بأن يكونوا ممثلين لدوائرهم ولمناطقهم ولمذاهبهم. فناخبو هذه الدوائر اختارونا وحملونا الى الندوة النيابية لتمثيل الأمة جمعاء، ولكي نكون بحس وطني يحمل آمال وآلام كل مواطن على مساحة الوطن أيا تكن منطقته أو طائفته أو مذهبه أو قناعاته".
يناشدنا اليوم وطننا المدمى من أنانيتنا، والمصاب من فئويتنا، أن نشفيه من قساوة قلوبنا ولو أن القوى السياسية التقليدية فيه مصابة بالطرش والعمى وقساوة القلوب، فلا تشعر بما يعانيه شعبنا من أزمات متراكمة جراء هذه القساوة".
أضاف :"لا شفاء من هذا المرض إلا إذا اقتنعنا أننا مخطئون تجاه شعبنا الذي يئن من الوجع، أكان جنوبا أم على بقية مساحة الوطن. وإذا اقتنعنا، فعلينا أن نبدأ بإعداد مصالحة حقيقية تخرجنا جميعا من قوقعتنا لنتلاقى كمواطنين لا نكتمل إلا ببعضنا البعض".
إن قساوة قلوبنا تعمي عيوننا وتطرش آذاننا وتجنح بنا عن القيام بمهامنا الأساسية وهي الحفاظ على الوطن والجمهورية والناس فيها. ومن أولى المهام فيها، انتظام الحياة العامة والمدخل إليه هو في انتخاب رئيس للجمهورية كما تفرضه أحكام المواد 49 و74 و75 من الدستور.
كثير منكم وهو يقرأ، سيقول هل هذا الكلام في جمهورية أفلاطون ؟!!!أقول أن هذا الكلام هو كلام شعب لبنان الذي رفع العيش معا نموذجا يحتذى وبخياره هذا يتوق الى الطمأنينة والاستقرار. فهل من يسمع ؟؟؟!".
( الوكالة الوطنية)المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.