لبنان ٢٤:
2025-02-24@03:36:32 GMT

خلف: يناشدنا اليوم وطننا أن نشفيه من قساوة قلوبنا

تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT

خلف: يناشدنا اليوم وطننا أن نشفيه من قساوة قلوبنا

قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ال 457 في مجلس النواب : "عرفت المادة 27 من الدستور دور النائب بالقول أن "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء.

فرض هذا النص على النواب الـ 128 ألا يكتفوا بأن يكونوا ممثلين لدوائرهم ولمناطقهم ولمذاهبهم. فناخبو هذه الدوائر اختارونا وحملونا الى الندوة النيابية لتمثيل الأمة جمعاء، ولكي نكون بحس وطني يحمل آمال وآلام كل مواطن على مساحة الوطن أيا تكن منطقته أو طائفته أو مذهبه أو قناعاته".

 وتوجه الى "السادة الزملاء": يحمل الدستور أيضا مبادئ أخلاقية وسامية، تسمو بنا الى المصلحة الوطنية العليا وتحثنا على البحث عن اليسر للناس ولا عن عسرهم.

 يناشدنا اليوم وطننا المدمى من أنانيتنا، والمصاب من فئويتنا، أن نشفيه من قساوة قلوبنا ولو أن القوى السياسية التقليدية فيه مصابة بالطرش والعمى وقساوة القلوب، فلا تشعر بما يعانيه شعبنا من أزمات متراكمة جراء هذه القساوة".

 أضاف :"لا شفاء من هذا المرض إلا إذا اقتنعنا أننا مخطئون تجاه شعبنا الذي يئن من الوجع، أكان جنوبا أم على بقية مساحة الوطن. وإذا اقتنعنا، فعلينا أن نبدأ بإعداد مصالحة حقيقية تخرجنا جميعا من قوقعتنا لنتلاقى كمواطنين لا نكتمل إلا ببعضنا البعض".

 إن قساوة قلوبنا تعمي عيوننا وتطرش آذاننا وتجنح بنا عن القيام بمهامنا الأساسية وهي الحفاظ على الوطن والجمهورية والناس فيها. ومن أولى المهام فيها، انتظام الحياة العامة والمدخل إليه هو في انتخاب رئيس للجمهورية كما تفرضه أحكام المواد 49 و74 و75 من الدستور.

 كثير منكم وهو يقرأ، سيقول هل هذا الكلام في جمهورية أفلاطون ؟!!!أقول أن هذا الكلام هو كلام شعب لبنان الذي رفع العيش معا نموذجا يحتذى وبخياره هذا يتوق الى الطمأنينة والاستقرار. فهل من يسمع ؟؟؟!".

( الوكالة الوطنية)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

أصدر مجلس النواب بيانا مهما، مساء اليوم، بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال البيان، إن المجلس ناقش في جلسته البرلمانية اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتم ارجاء مناقشة المادة (480) إلى جلسة الغد لمزيد من الدراسة.

شهدت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

إضافة مادة جديدة

ووافق المجلس على المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.

اقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.

وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد

وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "إسكان النواب" تتابع خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية والقليوبية
  • تعرف على جدول أعمال "اتصالات النواب" اليوم
  • «النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
  • لنقي: اجتماعات القاهرة شارك فيها وكلاء عن النواب والشيوخ والمخابرات المصرية
  • «النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
  • يوم توارى الشمس
  • توضيح وتعقيب
  • وزيرة التضامن تزور مدرسة راهبات الراعي الصالح بشبرا.. تخرجت فيها من 35 عاما
  • مجلس النواب: القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الليبي ولا «تهاون فيها أو مساومة» عليها
  • المستشار رضا شوكت: قضاء مصر مستقل بحكم الدستور والممارسة الواقعية ويصطف خلف الوطن