موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وكم باقي على إيداعات المستفيدين “سبب إسقاط الأهلية” اخبار اليوم
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
بعد إعلان الموارد البشرية يمكن استعلام موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa للدفعة الجديدة لهذا الشهر، ومتى ينزل دعم الضمان في حسابات المستفيدين، والتي تتم وفق قواعد عادلة جديدة مطوره على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والذي سيتبعها الإعلان عن موعد صرف ونزول وإيداع رواتب الضمان الاجتماعي 2023، وذلك لمن شملهم الاستحقاق لمعاشات الضمان ممن تم قبول طلباتهم، هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستعلن اليوم نتائج استحقاقات الضمان الاجتماعي حسب مصدر مسئول، ومع أعلان النتيجة تعاظم البحث من ملايين المستفيدين عن نزول نتائج الضمان، خاصة من قام بالتسجيل كمستفيد جديد، وكذلك من قاموا بتحديث البيانات الخاصة بهم لبيان مدى استحققهم لصرف راتب الضمان الاجتماعي وفق القواعد الجديدة التي نصت عليها منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.
هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور، وذلك بهدف تقديم الدعم المناسب الذي يغطي الاحتياجات الأساسية للمستحقين، وشمل الضمان الاجتماعي الجديد ينظر إلى الأسرة بدون النظر للحالة الفردية، حيث تم وضع حد مانع للاستحقاق حسب دخل الأسرة ككل، وبذلك إدا كان دخل الأسرة أقل من الحد المانع فهي تستحق أن تشملها المنظومة الجديدة، وفي حال كان دخل الأسرة أكبر من الحد المانع فسيتم استبعادها لعدم أخفيتها في صرف دعم الضمان، تشمل الاحتياجات الأساسية الغذاء والمسكن الملائم، وسيتم شمول فئات عديدة لم تكن مشمولة بالنظام القديم للضمان الاجتماعي.
كم باقي نزول إيداع الضمان بحسابات المستفيدين لهذا الشهر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وكم باقي على إيداعات المستفيدين “سبب إسقاط الأهلية”في إعلان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرر أن ينزل راتب الضمان يوم الثلاثاء الأول من شهر أغسطس 2023، الموافق 14 من شهر المُحرم 1445.
الأهلية وشروطها موعد إيداع راتب المقبولين وتقديم التظلماتوتجدر الإشارة إلى أنه سيتم استبعاد بعد الفئات التي كانت مشمولة بالضمان الاجتماعي، وذلك وفق المنظومة الجديدة المطورة التي تستخدم قواعد وشروط وضوابط جديدة، هذا وقد صرحت الوزارة أنه يمكن التعرف على الاستحقاقات لرواتب الضمان وتقديم التظلمات على نتائج الأهلية لمن تم استبعادهم لعدم أهليتهم، وذلك من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أهلية المُسجلين الجدد في الضمان الاجتماعي المطورأما عن المسجلين الجدد بمنظومة الضمان الاجتماعي الجديد المطور، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم دراسة حالات من قاموا بالتسجيل كمستفيد جديد بشكل منفصل عن المستفيدين القدامى الذين قاموا بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك من خلال لجان خاصة تعمل وفق قواعد وشروط المنظومة الجديدة، حيث سيتم تحديد أهلية المسجلين الجدد خلال شهر من تاريخ التسجيل.
حالات مستثناة من استحقاق الدعم والحماية الاجتماعية موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وكم باقي على إيداع الدعم “مسببات إسقاط الأهلية” تنازل المستفيد برغبة عن راتب الضمان. دخل الأسرة أعلى من الحد المانع للضمان. الإقامة بأحد دور الإيواء أو العلاج التي تقوم بكفالة الموجودين فيها. عدم تحديث بياناته يستوجب نوقف صرف الراتب لجين القيم بالتسجيل. في حال تحلف المستفيد في النظام القديم عن التسجيل خلال المدة الزمية المُحددة، يستوجب ذلك توقف الراتب عنه بشكل نهائي. طريقة تعديل طلب الضمان الاجتماعي المطور وتصحيح البيانات المسجلة سابقاً زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور النقر على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة الضغط على إنشاء تذكرة جديدة. تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي. اختار رفع الطلب. ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”. تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك. الضغط على أيقونة إرسال. ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة. سيتم الرد على التذكرة خلال أيام. في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر. الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي والحد المانع للصرف الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي والحد المانع للصرف زيارة “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. التسجيل بشكل صحيح والحصول على رقم الطلب. الدخول على “رابط الاستعلام عن الطلب“. إدخال رقم السجل المدني للمستفيد. كتابة رقم الطلب الذي حصل عليه عند التسجيل. تسجيل رمز التحقق. النقر على كلمة “عرض”. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال والاستعلام على بالرقم المجاني: 1119. جدول الحد المانع لرواتب الضمان وفق عدد أفراد الأسرة عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا 1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000ومن الجدير بالذكر أن باب التقديم والتسجيل مفتوح إلكترونيا يستمر فتح باب التسجيل الإلكتروني في نظام الضمان الاجتماعي المطور إلفي منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة والمطورة “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق أن باب التسجيل سيستمر مفتوح بعد مد مهلة التسجيل حتى يوم شهر أكتوبر القادم 2022، وذلك لتمكين المواطنين من استكمال بياناتهم وإثبات مصادر دخلهم الحقيقية، وقد صرحت الوزارة أن الإسراع في عملية التسجيل على الضمان الجديد تجنباً لإيقاف صرف الرواتب.
نزول نتيجة أهلية الضمان استعلام الطلب على رابط الموارد البشريةصدور الأهليات للنظام المطور بداية من الأسبوع الحالي وفي يوم 15 م صدرت أهليات الاعتراضات لمتابعة سناب الضمان الاجتماعي ????????https://t.co/s0lKiYMUUp #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/hC3rTPS1Ke
— سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) June 25, 2022
وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر تم الإعلان عنها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023، وتم إرسال رسائل نصية ، لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.
استعلام كم باقي على موعد نزول إيداع راتب الضمان بالراجحييمكن الاستعلام الآن عن نتائج قبول الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك للمسجلين بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة الإعلان عن الانتهاء من نتائج الأهلية للدفعة الجديدة منذ ما يقارب الأسبوع، ، وبدأت المؤشرات العالمية بجوجل بالإشارة إلى ارتفاع البحث عن نتائج الأهلية على الرابط المخصص للاستعلام عن طلبات التسجيل برقم الطلب ويتم تقديم التظلمات بعد الانتهاء من نتائج الأهلية ويتم الرد عليها بعد شهرين.
حالات سقوط استحقاقات الأهلية لراتب الضمان الاجتماعي المطورحددت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد الحالات التي يتم فيها سقوط معاش الضمان الاجتماعي، وهذه الحالات هي:
في حال ثبوت أن بيانات المستفيد غير صحيحة للحصول على المعاش. في حال لم يلتزم المستفيد لخطة التأهيل المقررة له. في حالة وفاة المستفيد، حيث يسقط معاش الضمان الاجتماعي. في حال كان المستفيد يعيش في أحد المراكز العلاجية، أو ذو الإقامة الدائمة. عدم تنازل المستفيد عن معاش التضامن الاجتماعي. في حال تأخر المستفيد عن تحديث بياناته لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه. دور الحكومة والجهات المانحة لدعم الفئات الأشد حاجةويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.
وبذلك نكون قد استعرضنا معكم أهم الملامح الجديدة الخاصة بمنظومة الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، والذي تسعى المملكة العربية السعودية من شمولية هذه المنظومة، والتي حسب المسؤولين ستعالج مواطن الخلل في المنظومة القديمة، حيث تم وضع معايير استحقاق وأهلية جديدة سيبعها دخول شرائح وفئات جديدة، هذا بالإضافة لخروج من لا يستوفون شروط ومعايير الاستحقاق الجديدة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية.
عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة الإلكترونية بجميع الفروع بالسعودية70.39.246.37
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الدعم والحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی الجدید نتائج الأهلیة الاستعلام عن راتب الضمان هذا الشهر عن نتائج فی حال
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، عددا من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 16 من مشروع القانون، وتنص على «تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات».
وبحسب المادة، «كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ».
ووافقت اللجنة على المادة (17)، وتنص على «ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
الموفقة على المادة 18 من مشروع قانون العمل الجديدكما وافقت اللجنة على المادة (18) من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية».
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
ووافقت اللجنة البرلمانية على نص المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.
4- متابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرالمختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
ووافقت على المادة (20) وتنص على:
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون من:
1 - نسبة ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.