وزير مصري أسبق يرد على "حق يراد به باطل" بعد شائعات عن أزمة الكهرباء في بلاده
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
نفى أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، شائعات أن تصدير الغاز هو سبب أزمة الكهرباء التي تعيشها بلاده هذه الأيام.
وأكد كمال، في مداخلة تلفزيونية، أن أزمة الكهرباء الحالية ترجع لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في العالم كله.
وكشف أن ما أثير حول أن تصدير الغاز وراء أزمة انقطاع الكهرباء عار تماما من الصحة، متابعا: "أنه حق يراد به باطل".
واستكمل: "إن كل محطات الكهرباء في العالم تعمل بنوعين من الوقود إما الغاز وسولار أو غاز ومازوت وبالتالي إذا حدث نقص في نوع يكون الآخر موجودا، وذلك يستدعي أن يكون هناك ترشيد لاستهلاك النوع الذي لا يمكن تخزينه وهو الغاز لكن يمكن تخزين المازوت أو السولار وفي حال نقص الغاز يتم العمل بالنوع الثاني".
وأوضح وزير البترول الأسبق بالأرقام أنه "كان لدينا طاقات إنتاجية في حدود 32 غيغا ولم تكن تستطيع أن تأخذ منها فعليا أكثر من 28 غيغا، وفي الشتاء ما بين 24 إلى 25 غيغا، وعند دخول الصيف تكون هناك أحمال زائدة في حدود 6 إلى 7 غيغا نتيجة أحمال غير مخططة، والمفترض أنها لا تكون غير مخططة لأنها تأتي كل صيف، ومن خلال جهود الدولة المصرية رفعنا في السنوات السابقة طاقة الإنتاج إلى 52 غيغا.
ولفت إلى أن العجز في توفير الوقود يأتي نتيجة لضغط أحمال الصيف ووزارة البترول ليست مسؤولة عنه ولكن المنوط به أن يقوم بطلب هذه الزيادة في الوقود هي وزارة الكهرباء وتمولها وزارة المالية.
وقدم كمال الحل للأزمة بأنه يجب التنسيق بين الثلاث وزارات الكهرباء والبترول والمالية لاستيراد الوقود اللازم، وهو ما تم في الأيام الماضية حيث ستتيح وزارة المالية لوزارة الكهرباء ملياري جنيه إضافية لاستيراد مازوت إضافي لمواجهة الأعباء والذي ستقوم باستيراده وزارة البترول. وأكد على أنه في حال توافر المازوت واستيراده ستحل أزمة الكهرباء فورا.
وأشار إلى أنه مع زيادة الحرارة على الشبكات يحدث أن محطات الكهرباء تفقد جزءا من كفاءتها حيث تفقد 1% مع كل درجة زائدة عن 35 درجة مئوية فعند وصول درجة الحرارة إلى 45 فالمحطة تفقد 10% من كفاءتها ما يستدعي حتى تنتج نفس الكمية من الكهرباء أن تستهلك 10% زيادة من الغاز أو الوقود عموما والغاز يكفي في حالة أن بعض المحطات التي تعمل بالغاز باتت خارج خدمة الغاز خصوصا المحطات الموجودة في أطراف الشبكة القومية.
المصدر: موقع (فيتو) المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أزمة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة وتنهي أزمة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيًا سوى لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة إنقطاع الكهرباء.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب "عبد الغني"، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا