وزير مصري أسبق يرد على "حق يراد به باطل" بعد شائعات عن أزمة الكهرباء في بلاده
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
نفى أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، شائعات أن تصدير الغاز هو سبب أزمة الكهرباء التي تعيشها بلاده هذه الأيام.
وأكد كمال، في مداخلة تلفزيونية، أن أزمة الكهرباء الحالية ترجع لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في العالم كله.
وكشف أن ما أثير حول أن تصدير الغاز وراء أزمة انقطاع الكهرباء عار تماما من الصحة، متابعا: "أنه حق يراد به باطل".
واستكمل: "إن كل محطات الكهرباء في العالم تعمل بنوعين من الوقود إما الغاز وسولار أو غاز ومازوت وبالتالي إذا حدث نقص في نوع يكون الآخر موجودا، وذلك يستدعي أن يكون هناك ترشيد لاستهلاك النوع الذي لا يمكن تخزينه وهو الغاز لكن يمكن تخزين المازوت أو السولار وفي حال نقص الغاز يتم العمل بالنوع الثاني".
وأوضح وزير البترول الأسبق بالأرقام أنه "كان لدينا طاقات إنتاجية في حدود 32 غيغا ولم تكن تستطيع أن تأخذ منها فعليا أكثر من 28 غيغا، وفي الشتاء ما بين 24 إلى 25 غيغا، وعند دخول الصيف تكون هناك أحمال زائدة في حدود 6 إلى 7 غيغا نتيجة أحمال غير مخططة، والمفترض أنها لا تكون غير مخططة لأنها تأتي كل صيف، ومن خلال جهود الدولة المصرية رفعنا في السنوات السابقة طاقة الإنتاج إلى 52 غيغا.
ولفت إلى أن العجز في توفير الوقود يأتي نتيجة لضغط أحمال الصيف ووزارة البترول ليست مسؤولة عنه ولكن المنوط به أن يقوم بطلب هذه الزيادة في الوقود هي وزارة الكهرباء وتمولها وزارة المالية.
وقدم كمال الحل للأزمة بأنه يجب التنسيق بين الثلاث وزارات الكهرباء والبترول والمالية لاستيراد الوقود اللازم، وهو ما تم في الأيام الماضية حيث ستتيح وزارة المالية لوزارة الكهرباء ملياري جنيه إضافية لاستيراد مازوت إضافي لمواجهة الأعباء والذي ستقوم باستيراده وزارة البترول. وأكد على أنه في حال توافر المازوت واستيراده ستحل أزمة الكهرباء فورا.
وأشار إلى أنه مع زيادة الحرارة على الشبكات يحدث أن محطات الكهرباء تفقد جزءا من كفاءتها حيث تفقد 1% مع كل درجة زائدة عن 35 درجة مئوية فعند وصول درجة الحرارة إلى 45 فالمحطة تفقد 10% من كفاءتها ما يستدعي حتى تنتج نفس الكمية من الكهرباء أن تستهلك 10% زيادة من الغاز أو الوقود عموما والغاز يكفي في حالة أن بعض المحطات التي تعمل بالغاز باتت خارج خدمة الغاز خصوصا المحطات الموجودة في أطراف الشبكة القومية.
المصدر: موقع (فيتو) المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أزمة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزارة البترول تدرس تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي
قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تقوم حاليًا باستكمال الخطوات التشريعية اللازمة؛ لمشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي.
وكثيرا ما طالب العاملون في قطاع التعدين باستقلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن وزارة البترول وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقله؛ لتحسين استغلال ثروات مصر المعدنية.
وذكر “البدوي” خلال اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار داخل الهيئة.
وتهدف وزارة البترول والثورة المعدنية، إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من نسبته الحالية البالغة 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%.