البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
المناطق_واس
استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، منتقدًا استخدام الولايات المتحدة لحق النقض “الفيتو” الذي يعد اغتصابًا للحقوق الفلسطينية المشروعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.
أخبار قد تهمك رابطة العالم الإسلامي تُعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة 19 أبريل 2024 - 1:58 مساءً المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية فلسطين الكاملة لن يكسر إرادتنا 19 أبريل 2024 - 1:43 مساءً
وشدد العسومي، في بيان اليوم، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية من خلال الاعتراف الدولي بوجود الدولة الفلسطينية ورفع علم فلسطين داخل أروقة مقر الأمم المتحدة وخارجها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته القانونية والتاريخية بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية، والوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار دعمه الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات والإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرلمان العربي فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.