ازالة طابق بالكامل مخالف في حملة بمدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه وفى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.
وتم اليوم الجمعة، إيقاف محاولة لبناء دور مخالف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة بالحي الأول بـ"مدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.
وأكد رئيس الجهاز، على مديرى الإدارات المعنية بالجهاز بإستمرار المتابعة المستمرة والرصد وإزالة أى مخالفة فى مهدها ، منوهاً أنه تم تنفيذ إيقاف الأعمال بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز.
وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وقال رئيس الجهاز ، إنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء.
الجدير بالذكر أن حملات المتابعة والرصد المستمرة تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط مدینة دمیاط الجدیدة جهاز تنمیة مدینة
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتحسين تجربة المستهلكين. يأتي ذلك في ظل استقبال الجهاز 32 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية خلال عام 2024، حيث أوضح رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أن حوالي 1200 شكوى لا تزال قيد البحث والحل، ومعظمها يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان .
دوافع إطلاق المبادرة
تأتي المبادرة استجابة للتحديات التي يواجهها المستهلكون والتجار على حد سواء، والتي تشمل الإعلانات المضللة، تأخير التوصيل، وعدم مطابقة جودة المنتجات. وتسعى المبادرة إلى:
تنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
تعزيز الشفافية والثقة في منصات التسوق الرقمي.
توعية المستخدمين بمخاطر التسوق من مواقع غير موثوقة.
مكونات المبادرة
1. إطار تنظيمي جديد: يهدف إلى وضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية الإلكترونية، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
2. التعاون مع الشركات: شراكة مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان تطبيق السياسات التنظيمية.
3. برامج توعية: تثقيف المستهلكين بشأن حقوقهم وواجباتهم خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.
الإحصائيات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية
شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة في عدد المستخدمين النشطين والمنصات الرقمية. ومع ذلك، يعاني القطاع من مشكلات شائعة أبرزها:
تأخير تسليم المنتجات.
جودة المنتجات غير المطابقة للوصف.
صعوبة الاسترجاع والاستبدال.
أعاد رئيس الجهاز التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات التالية أثناء التسوق عبر الإنترنت:
اختيار مواقع موثوقة لها مقار رسمية داخل مصر.
قراءة شروط وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.
الامتناع عن الدفع المسبق للمواقع غير المعتمدة.
شراء الأدوية والمنتجات الطبية فقط من أماكن مرخصة.
ووجه الجهاز رسالة للتجار والموردين للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم للحفاظ على حقوق المستهلكين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.
تعد مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" خطوة طموحة لتحويل التحديات الحالية في قطاع التجارة الإلكترونية إلى فرص للنمو. وتهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار في هذا القطاع المتنامي.