واشنطن تجدد دعم مغربية الصحراء.. مؤسسة عسكرية أمريكية تنشر خريطة المملكة من طنجة إلى لكويرة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
نشر المكتب الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، الذي يتبع لوزارة الخارجية الأمريكية خريطة المملكة المغربية كاملة من طنجة إلى لكويرة في تقريره السنوي الأخير تحت عنوان ” السير على الارض بامان”.
ويبرز هذا التقرير الأمريكي، أن إجمالي الأموال التي تم تخصيصها من قبل الولايات المتحدة لتدمير الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ملفتا أن المغرب تلقى، سنة 2023، ما مجموعه 36 ألف دولار لهذا الاستخدام.
وتؤكد هذه الخطوة للمكتب الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها الداعم لمغربية الصحراء في سياق الإعتراف التاريخي لواشنطن بمغربية الصحراء وبالسيادة الكاملة للمغرب على أرض صحرائه الذي تم إعلانه سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اعتراف بواشنطن بمغربية الصحراء قد لجأت مجموعة من المؤسسات الأمريكية والمنظمات الدولية والشركات الكبرى إلى نشر واعتماد خريطة المغرب كاملة بصحرائه، الأمر الذي يجعل موقف المغرب قويا في المنتظم الدولي إزاء القضية الوطنية الأولى “الصحراء المغربية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".